أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر 2021، بيانًا في الذكرى المجيدة لإعلان الاستقلال عام 1988، قائلة: "إن إعلان الاستقلال، الذي نحتفل اليوم بذكرى ولادته، ليس مجرد ذكرى فحسب، بل هو محطة نضالية مجيدة، لم يكن لها أن تتحقق لولا أن شعبنا بكل فئاته، ومكوناته السياسية والاجتماعية، توجد خلف خيار المقاومة، في انتفاضته الشاملة، ما نقل القضية الوطنية إلى مرحلة، حملت في طياتها تباشير النصر والفوز بالحقوق الوطنية في تقرير المصير والاستقلال والعودة".
وأضافت الجبهة: لقد رسم إعلان الاستقلال قراراً وطنياً بالإجماع، وحدّد بوضوح شديد الأهداف النضالية لشعبنا، خارج أية خيارات بديلة، وشق الطريق أمام اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، في ترجمة ثورية للبرنامج الوطني (البرنامج المرحلي) بقيادة م. ت. ف الائتلافية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وتابعت: إن ما ألحق الضرر بالمسيرة النضالية، هو الانقلاب على إعلان الاستقلال وعلى البرنامج الوطني، كما مثله اتفاق أوسلو الفاشل، الذي التف على الإرادة الوطنية الجامعة، لصالح سياسة قامت على الاستفراد والتفرد والاستئثار بالقرار السياسي، خارج المؤسسات الوطنية الجامعة، في المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضافت الجبهة: إن المعنى الحقيقي لإحياء ذكرى صدور إعلان الاستقلال يكون بالعمل على الإلتزام بقرارات الشرعية الفلسطينية، كما رسمتها المؤسسات الوطنية في المجلس الوطني والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقرار القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، ما يتطلب الخروج فوراً من أوسلو، وإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، وإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، باعتبارها دولة عدوان واستعمار استيطاني، وتطهير عرقي وتمييز عنصري، دولة مارقة، متمردة على الشرعيات الدولية بمؤسساتها المختلفة.
وأكدت الجبهة على ضرورة العودة إلى استلهام روح إعلان الاستقلال وعناصره كاملة، بطي صفحة الرهان على الرباعية الدولية، التي تؤكد تصريحات بايدن وبينيت أنها مجرد سراب سياسي، وأن المخطط الإسرائيلي الأميركي المتوافق عليه بين الطرفين، هو إدامة الاحتلال، وإعادة تقديمه إلى الرأي العام بصيغة مزيفة، وإفراغ القضية الوطنية الفلسطينية من مضمونها السياسي والقانوني، وتجريد شعبنا من حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
وقالت الجبهة: إنه لم يعد مفهوماً أن يلتزم الجانب الفلسطيني الرسمي باتفاق أوسلو، واستحقاقاته في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الاحتلال تجاوزها للاتفاق والتزاماته.
كما قالت الجبهة: إنه لم بعد مفهوماً أن يلتزم الجانب الفلسطيني الرسمي بالتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الاحتلال عداءها الشديد لأبناء شعبنا، والزجّ بهم في السجون، وإعدامهم في الطرقات، وهدم منازلهم، ومؤسساتهم الزراعية، ومصادرة أراضيهم، وتشريدهم وتهجير عائلاتهم وأطفالهم، ومصادرة أرزاقهم ووصمهم بالإرهاب.
كما قالت الجبهة أيضاً: إنه لم يعد مفهوماً الرهان على الرباعية الدولية، وعلى وعود إدارة بايدن، في الوصول إلى ما يسمى بـ«حل الدولتين»، في الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع، باعتراف الجانب الفلسطيني الرسمي، أن وعود إدارة بايدن ما هي إلا أكاذيب مفضوحة.
ودعت الجبهة، بناء على هذا، إلى إعادة النظر بالسياسات اليومية الرسمية الفلسطينية، وتجاوز الاختلافات، والبحث عن المشتركات، من خلال إطلاق الحوار الوطني الشامل، الذي قرره اللقاء القيادي في 24/10/2021، تمهيداً لإعادة بناء العلاقات الوطنية على أسس متكافئة، تنهي الانقسام، وتستعيد الوحدة الداخلية، وتؤسس لمرحلة جديدة، عنوانها المقاومة بكل الأساليب والوسائل، في ظل قيادة وطنية موحدة، تستعيد خيارات إعلان الاستقلال، وخيارات البرنامج الوطني الفلسطيني، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس، وتحت قيادة م. ت. ف الائتلافية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا
ومن جانبه، قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن إعلان وثيقة الاستقلال الذي جرى في الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني كان ثمرة لتضحيات مئات الشهداء والجرحى والأسرى وعذابات آلاف اللاجئين واستجابة موضوعية وخلاقة للحقائق التي أرساها النضال الوطني الفلسطيني وأصبحت وقائع لا يمكن تجاهلها بالنسبة للعدو قبل الصديق، والمطلوب اليوم مع حلول الذكرى 33 لهذا الاعلان حث الخطى وتكثيف العمل الدبلوماسي والسياسي والقانوني والاعلامي الفلسطيني، وبالتوازي مع الكفاح الشعبي/الميداني على الأرض، من أجل تمكين شعبنا من تجسيد حقه في إقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعد جلاء آخر جندي ومستوطن إسرائيلي عنها.
وأضاف "فدا" أن تنكر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعبر حكوماتها المتعاقبة بما في ذلك حكومة المستوطنين الحاكمة حاليا، لاستحقاقات حل الدولتين المجمع عليه دوليا، واستمرارها في الاستيطان وبسياسات التهويد ومصادرة الأراضي وجرائم القتل وعمليات الاعتقال العشوائي وتكريس الاحتلال، يجب أن لا يؤثر على زخم النضال الفلسطيني، السياسي والميداني على حد سواء، بل يجب أن يكون حافزا لتكثيف هذا النضال وتوسيعه من أجل نيل المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، من جهة، ومن أجل نيل العضوية الكاملة لدولتنا العتيدة في الأمم المتحدة بعد أن حازت عام 2012 عضوية المنظمة الدولية بصفة مراقب، من جهة ثانية.
وأكد "فدا" أن الاعتراف الدولي الحاشد بمنظمة التحرير الفلسطينية ولاحقا بدولة فلسطين وتاليا بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبعدها بعضوية الدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة وبعضويتها في العديد من المنظمات والمؤسسات والاتفاقيات الدولية، أصبحت جميعا بمثابة حقائق لا يمكن لإسرائيل تجاوزها أو القفز عليها، والمطلوب الآن، وتحديدا من المجلس المركزي في اجتماعه المرتقب، اتخاذ جملة من القرارات تصب في خانة تهيئة الأجواء لإطلاق حوار وطني فلسطيني شامل من أجل التوافق على استراتيجية فلسطينية جديدة جوهرها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بما يدفع قدما في الكفاح الفلسطيني لتجسيد دولة فلسطين واقعا على الأرض.
ودعا "فدا" لمناسبة الذكرى 33 لإعلان وثيقة الاستقلال إلى تمثل كل المعاني والمبادئ الحضارية التي أرستها الوثيقة من أجل قيام نظام سياسي فلسطيني يؤسس لبناء دولة ديمقراطية مدنية ويقوم على التداول السلمي للسلطة ويحترم حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة ويرفض التمييز بأشكاله كافة ويضمن حرية المعتقد لكل أبنائه ويضمن وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار ويحميها من أية تعديات ويتيح لها العمل في كل المجالات.
وتابع: إن وثيقة إعلان الاستقلال كانت وما زالت وستبقى، ونقصد تحديدا المبادئ والمعاني الحضارية التي أرستها، خارطة طريق للكل الفلسطيني من أجل العيش المشترك، ومن أجل النضال المشترك، ومن أجل نيل حرية فلسطين، ومرورا بكل المحطات التي ستأتي حتما تأكيدا لحضور الشعب العربي الفلسطيني في أرضه، ووصولا بدوره وإشعاعه الحضاري والانساني إلى كل أصقاع المعمورة.
