دعا مختصون إلى تخفيض مستوى ونسب الضرائب المفروضة على السلع المستوردة، وتشجيع الصناعات المحلية بهدف رفع طاقتها الإنتاجية والحد من ارتفاع الأسعار الحالي.
جاء ذلك خلال ورشة عقدها المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع جمعية الاقتصاديين، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعنوان "غلاء المعيشة، الأسباب والمعالجات".
وأكّدت الورشة على ضرورة تضافر جهود الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي لضمان الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني من خلال توفير مخزون استراتيجي من السلع، إضافةً إلى العمل على دعم وتطوير القطاع الزارعي الفلسطيني، لاسيما في مجال إنتاج الحبوب كالقمح على وجه التحديد، وذلك في ظل تزايد استهلاك المجتمع الفلسطيني لسلعة القمح.
كما دعت توصية الورشة الحكومة إلى وضع سقف سعري على كثير من السلع الأساسية وتوفير الدعم لها، وتشديد الرقابة على الأسعار المتفاوتة لنفس السلعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار ارتفاع السلع، وذلك تلاشياً لموجة محتملة من الاحتجاجات من قبل المواطنين.
وقال رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، د. محمد المصري: "إنَّ الورشة بحثت الوضع المعيشي وغلاء الأسعار في فلسطين والعالم أجمع، كنتاج لأزمة جائحة كورونا، بالإضافة إلى أزمة النفط".
وأضاف المصري، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر": "نحن كمراكز بحثية وجدنا أنّه من واجبنا البحث عن مخارج وتوصيات لهذا الأمر، وصولاً إلى اتخاذ قرارات تُخفف من حدة ارتفاع الأسعار من قبل الجهات المسؤولة".
من جانبه، أوضح رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، د. رسلان محمد، أنَّ الهدف من الورشة هو الحديث عن تقلبات أسعار الصرف وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى مثل الشيقل الإسرائيلي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية".
وأشار محمد، في حديثه لمراسل "خبر"، إلى أنَّ ارتفاع أسعار هذه السلع يُلحق الضرر بالمواطنين، في ظل ثبات معدل الأجور ومحدوديتها لدى الكثير من فئات المجتمع.
من جهته، شدّد نائب رئيس المجلس الأكاديمي الفلسطيني، جمال حسين، على أنَّ ارتفاع الأسعار إذا كان سببه دولي بسبب رفع الفوائد على السلع الواردة إلى فلسطين، لكن في حال كانت السلع موجودة بأسعار قديمة، وتم رفعها من قبل التجار، فيعني ذلك استغلال المواطن.
وتابع حسين، في حديثه لمراسل "خبر": "لذلك يجب معالجة هذه الأمور من خلال اللقاءات ووسائل الإعلام، لدعوة التجار إلى عدم رفع الأسعار بأضعاف مضاعفة، والاكتفاء بما هو متعارف عليه دولياً في هذا المجال".
