أدانت محكمة جرائم الفساد، برئاسة القاضي عادل أبو صالح، وعضوية القاضي بشير عوض، والقاضي محمود كرم، اليوم الخميس، المتهم (م،ش)، والذي يعمل في إحدى المجالس البلدية، عن تهمة إساءة الائتمان سندًا لأحكام المادة 423/2/هـ بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وحكمت عليه بالحبس مدة سنة فعلة والغرامة المالية مائة دينار أردني، وإلزام المدان عملًا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بدفع نفقات محاكمة قدرها 200 دينار أردني.

جاء هذا الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مراد حمدان، وذلك بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا.