استنكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، جرائم الاغتيال الميداني والقتل العمد وإزهاق الأرواح الفلسطينية التي تواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابها.

وقالت الأمانة العامة في بيانٍ لها: "إنّ جريمة الإهمال الطبي التي أدت لاستشهاد الأسير سامي العمور، هي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الحركة الفلسطينية الأسيرة ليبلغ عدد شهداء الحركة الذين ارتقوا جراء الإهمال الطبي 72 شهيدًا من مجموع 227 أسيرًا شهيدًا استشهدوا خلف القضبان منذ بدء الاحتلال.

وأشار إلى أنّ هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة اليومية التي تقترفها سلطات الاحتلال في إطار مواصلتها تصعيد ممارساتها وانتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأدانت جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تعد عملية إعدام حقيقية وتأتي تأكيدًا ودليلاً جديدًا على سياسة الإهمال الطبي الممنهجة والمعاملة اللاإنسانية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والتي تخالف كافة القواعد والقوانين الدولية.

وحمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والممارسات، التي تنذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية، داعيةً الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي أدت الى استشهاد الأسير سامي العمور وإعدام الطفل أبو عصب.

وطالبت الأمانة العامة كافة منظمات وبرلمانات العالم بضرورة التدخل الفوري والسريع لإنقاذ حياة الأسرى المناضلين المضربين عن الطعام، والأسرى المرضى وكبار السن، ما يتعرضون له من إهمال طبي واضح ومتعمد، وضمان إنفاذ قواعد القانون الدوليّ.