استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة قرار وزيرة الخارجية في المملكة المتحدة إدراج حركة حماس على لائحة الإرهاب، ومعاقبة من له صلة بها بالسجن لمدة عشر سنوات.
وذكرت الجبهة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، أن هذا القرار الجائر، بكل عناصره، يشكل عدواناً على شعبنا الفلسطيني وحقه في المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والاستيطان الصهيوني، حتى نيل حقوقه كاملة كما تكفلها له الشرعية الدولية، في تقرير المصير والعودة، والحرية والاستقلال والسيادة على أرض وطنه فلسطين.
وقالت إن "قرار وزيرة الداخلية البريطانية خطوة خطيرة من شأنها أن تؤكد الانحياز الكامل لحكومة بريطانيا، لصالح المشروع الصهيوني واحتلاله لأرضنا، وتنكيله بشعبنا، وتشريد اللاجئين من أبنائه".
ولفتت الديمقراطية إلى أنه كذلك من شأنها أن تؤكد المملكة المتحدة مازالت وفية لقرار منح فلسطين للحركة الصهيونية كما ورد في وعد بلفور، مردفة: "ها هي الآن تتعامى عن كل جرائم الاحتلال، التي أدانتها الشرعية الدولية، ورأت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب وضع قادة الاحتلال الإسرائيلي خلف قضبان العدالة الدولية".
وشددت على أن "حركة حماس، الجزء الذي لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية، والتي قدمت إلى جانب باقي أطراف الحركة الوطنية، تضحيات كبرى من قياديها ومقاتليها دفاعاً عن شعبنا وأرضه وقضيته وحقوقه وكرامته الوطنية، لا تحتاج لشهادة لتؤكد أنها حركة تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال".
ونوهت إلى أن حركة حماس "تمارس واجبها السياسي والقانوني والأخلاقي والإنساني، في الدفاع عن شعبها ومستقبله، ونزع الظلم عنه".
وبالتالي-بحسب الجبهة الديمقراطية- فإن قرار الحكومة البريطانية، وهو يتجاهل جرائم الاحتلال وأعماله المشينة لا يطال من مكانة حماس، أو أي من فصائل العمل الوطني، بما فيها تلك المنخرطة في المقاومة المسلحة ضد أعمال العدوان الإسرائيلي، فحسب بل تطال من مكانة شعبنا وتضحياته وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وينزع عنه حقه في وطنه حراً سيداً.
وطالبت الجبهة البرلمان البريطاني برفض المصادقة على قرار وزيرة الخارجية، وعدم الزج ببلاده بشراكة مدانة مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت القوى الصديقة أصحاب الرأي الحر في العالم، إلى إدانة قرار حكومة لندن، والوقوف إلى جانب شعبنا وإلى جانب حقه في مواصلة نضاله بكل الأشكال، لتحقيق أهدافه وحقوقه الوطنية التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية، وتعيد التأكيد عليها في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
