عقّب مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، على مشروع القرار الذي ستقدّمه وزيرة الداخلية البريطانية إلى البرلمان البريطاني لتصنيف حركة حماس ضمن "المنظمات الإرهابية".
واعتبر المركز الحقوقي، في بيان صحفي ورد وكالة "خبر"، أنّ مشرع القرار هذا يبيّن الوجه الحقيقي لبريطانيا وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها وانحيازها الدائم لدولة الاحتلال.
وذكر أنّه يتابع بقلق شديد إعلان وزيرة الداخلية البريطانية عن القرار ضد حركة حماس، مشيرًا إلى أنّه يأتي في وقت قريب من ذكري وعد بلفور والذي لا زال الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده يعاني ويلاته.
وأوضح أنّ خطورة القرار الجديد تتمثّل في تشجيع قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين بحجة "مكافحة الإرهاب"،
وأدان "حماية"، سياسة الانحياز البريطاني للاحتلال، مستهجنًا عدم اتّخاذ الإدارة البريطانية أي إجراء بحق قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا أفظع جرائم الحرب بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني، كما لم تبدي أي أسف تجاه استمرار سلطات الاحتلال في مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات غير الشرعية، واستمرار احتجازها آلاف الفلسطينيين في سجونها، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الدولية المنددة بسياستها في الأراضي المحتلة.
وأكّد المركز الحقوقي، أنّ المملكة المتحدة بانتهاج هذه السياسة تخالف أهم المبادئ القانونية والقوانين الدولية التي تعطي الشعوب المحتلة الحق في تقرير مصيرها بكافة الوسائل والسبل بما فيها الوسائل العسكرية، مجدّدًا إدانته لهذا التوجّه وغيره من القرارات المنحازة وغير المنصفة.
