بشكلٍ مُفاجئ وخارج إطار التوقعات، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أمس الجمعة، من واشنطن، أنّها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يُصنف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كـ "منظمة إرهابية"، وهو ما رحبت به "إسرائيل" على الفور، بينما اعتبرته حماس مناصرةً للمعتدين على حساب الضحايا.

وقالت باتيل، في تغريدة لها، أمس الجمعة: "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، وهذه الحكومة مُلتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان".

كما أوردت صحيفة تايمز "The Times" البريطانية الخبر، وقالت: "إنَّ باتيل تحدثت للصحفيين في واشنطن الليلة الماضية عن صعوبة فصل الجناح العسكري كتائب القسام عن الجناح السياسي لحماس"، زاعمةً أنَّ مشروع القانون يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والروابط مع "الإرهاب".

وأوضحت صحيفة التايمز في تقريرٍ لها أنّه بموجب مشروع القانون سيواجه المؤيدون لحماس عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وسيُحكم على الذين يُعبرون عن دعمهم لها بخرق قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000.

وبحسب التايمز، يشمل الدعم رفع علم حماس أو الترتيب لمقابلة أعضائها وارتداء الملابس التي يُنظر إليها على أنّها تدعم الحركة.

التحرك البريطاني، يُعد ضربةً قويةً أخرى لحماس، بعد قرار السودان السابق قبل شهرين، بمصادرة أصول الحركة، وحظر أنشطة عناصرها، بالإضافة للحديث عن مضايقات تركية على الحركة، فأيّ تداعيات ومخاطر سيتركها القرار على الحركة وما هي أوراق القوة التي تمتلكها للتصدي له؟.

من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي، وسام عفيفية، أنَّ "دولة الاحتلال الصهيوني واللوبيات اليهودية في بريطانيا، لها عامل مهم ومؤثر في القرار البريطاني؛ بهدف محاصرتها وعزلها سياسيًا مما سيشكل حالة ضاغطة على الحركة".

ولفت عفيفية في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، إلى أنَّ الضغوط المترتبة على القرار البريطاني تتعدي حماس، إلى الجهات والأطر والأطراف التي تدعم المقاومة والحق الفلسطيني، مُحذّراً من أنَّ التهم جاهزة ضد المواطن الفلسطيني في بريطانيا إذا تم تمرير القرار.

وتساءل عن الدلائل التي استندت لها بريطانيا في قرارها ضد حركة حماس؟، مُعتبرًا أنَّ القرار يُشكل خطرًا على بريطانيا ويُسهم في خدمة الاحتلال.

وبيّن عفيفة، أنَّ المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية، من الممكن أنّ تُشكل ضغطًا باتجاه تحريك الملف من الاحتكار "الإسرائيلي"؛ الذي يُشكل حصارًا غير أخلاقي لحماس والقضية الفلسطينية.

بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، أنَّ التحرك البريطاني ضد حماس، يأتي في سياق نزع الشرعية عن النضال الفلسطيني بالكامل، وتجريمه على الصعيد الدولي وتشويه صورة الشعب الفلسطيني، بأنّه يُمارس الإرهاب ولا يقوم بعمل أخلاقي وإنساني مرتبط بتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّد عبدو في حديثه لوكالة "خبر"، على أنَّ القرار سيؤثر على حماس سياسيًا وماليًا، بدعمها لشرائح اجتماعية فقيرة؛ مُستدركاً: "القرار يتجاوز حماس ويُشكل حصارًا على الحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال؛ لذلك أدانت حركة فتح والسلطة الفلسطينية وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي هذا القرار".

وبالحديث عن أوراق القوة التي تمتلكها حماس للتصدي للقرار، قال عبدو: "إنَّ وجود حماس وحركات المقاومة على أرضها عامل قوة؛ لأنّها تُقاتل من أجل تحرير أرضها من الاحتلال الصهيوني".

كما حذّر عبدو، من خطورة القرار على بريطانيا، بردود الأفعال التي ستفتح الجرح الذي تسببت به بريطانيا بإعطائها وعد بلفور "من يملك لمن لا يستحق"، وهي اليوم تُواصل سياساتها الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقاومته التي كفلتها الشرائع والقوانيين الدولية.