أكّد متحدثون، خلال ورشة عمل، عقدتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، ضرورة العمل في كل المجالات وعلى كل الساحات، لوضع حد لاستفراد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بأسرانا وأسيراتنا.
وتناول المتحدثون خلال الورشة التي عقدت بمدينة رام الله، بعنوان "أسرانا بقدسية أقصانا"، بمشاركة 56 محاميًا، الواقع القانوني لأسرانا ومعتقلينا، وتقييم الوضع الراهن المتعلق بزيارتهم والمرافعات عنهم ومتابعة ملفاتهم، والكشف عن مجمل التحديات والعراقيل التي توضع أمامهم، وتصنع لإعاقتهم من قبل حكومة الاحتلال وإدارة السجون التابعة لها.
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، ممثلا عن الرئيس محمود عباس: إنّ "قضية الأسرى تعتبر بالنسبة للرئيس قضية شخصية، كباقي قضايا شعبنا، وأعلنها مرارًا على منابر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية: أنا بالتزام أخلاقي ووطني مع أسرانا، كما أن القيادة الفلسطينية ملزمة وطنيا وأخلاقيا وإنسانيا بأن تتبنى قضيتهم على اختلاف منابتهم، وتنظيماتهم السياسية".
وأضاف: إنّ "القيادة نقلت ملف الأسرى لدى المحافل الدولية خاصة محكمة الجنايات الدولية، وأن طواقم المحامين الفلسطينيين الذين يدافعون عنهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا يدخرون جهدًا في رفد المستوى السياسي بالبيانات والمعلومات الخاصة بهم، رغم السلوكيات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم".
وأشار الفتياني، إلى أنّ الملفات التي يرفعها المحامون حول حالة الأسرى في السجون تعري وتفضح الاحتلال، ورغم التعقيدات ومحاولة منع المعلومات عنهم من قبل الاحتلال.
وتابع: "لم نسمع في العالم عن مثل تلك الأحكام المؤبدة كما تصدرها المحاكم الصورية العسكرية الإسرائيلية، أو سياسة الاعتقال الإداري المنافية للقانون الدولي والشرائع الدولية، إضافة إلى اعتقال وليس احتجاز جثامين الشهداء، ولا يفرج عنهم إلا بقرار من ما يسمى بالقيادة العسكرية".
من جانبه، تحدّث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، عن تفاصيل جولته الأخيرة إلى مصر، وبلجيكا وفرنسا من أجل قضية الأسرى الإداريين خاصة المضربين عن الطعام، ولبحث آلية دولية ضاغطة من أجل إلغاء الاعتقال الإداري.
وقال: "تعهدت لنا رئيسة مؤسسة حقوق الإنسان المصرية مشيرة خطاب بأنها ستدعو إلى مؤتمر دولي خلال الشهر القادم من أجل قضية الأسرى، إضافة إلى تعهد مماثل من قبل الاتحاد العام للمحامين العرب الذي سيدعو إلى ندوة في القاهرة لذات القضية، واستعداده للتواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية من أجل قضية الأسرى".
ولفت أبو بكر، إلى أنه خلال الجولة الخارجية التقى بعشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمتضامنين الدوليين، الذي أبدوا تضامنهم مع قضية الأسرى، وجهوزيتهم للتعاون في مختلف القضايا، معربين عن استيائهم لاستمرار الجرائم داخل السجون والمعتقلات، وأنهم سيباشرون في اعداد وتنفيذ برامج حقوقية وإنسانية لإنهاء معاناتهم.
بدوره، تطرق رئيس الدائرة القانونية في الهيئة المحامي جميل سعادة، إلى مجريات العمل للطواقم القانونية في الهيئة، وأن الأشهر الماضية كانت مختلفة بما حملته من ضغوطات في كافة الملفات.
وناقشت الورشة ملفات: الاعتقال الإداري، الأسرى المرضى وكبار السن، الأسرى الأطفال، الأسيرات، وقضايا التوقيف والتمديد والمرافعات، والحبس المنزلي تحديدا لأطفال القدس، والأحكام المؤبدة والمعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو (أسرى الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى).
