دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، المجتمع الدولي ومنظماته لتوفير الحماية الدولية للطفل الفلسطيني والانتصار لحقوقه يصادف اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م اليوم العالمي للطفل والذكرى الثانية والثلاثون لاتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم من العام 1989 ودخلت حيز الفعلي بتاريخ 02 أيلول / سبتمبر 1990.

وقالت الهيئة الدولية، في بيان ورد وكالة "خبر"، اليوم السبت: "تمر هذه المناسبة هذا العام ولا يزال الأطفال الفلسطينيين يدفعون أثمان باهضه نتيجة لاستمرار ممارسات وسياسات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحقهم، فلا يزال الأطفال ضحية للجرائم الإسرائيلية التي حولت حياتهم إلى معاناة مستمرة ومتنوعة، لم تدفع المجتمع الدولي ومنظماته الوقوف أمامها والانتصار لحقوق الطفل الفلسطيني".

واضافت: "تتعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي؛ قتل الأطفال الفلسطينيين، حيث على مدار العام الجاري (2021) قتل أكثر من (80) طفلاَ فلسطينياً، (15) منهم قتل برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، وأكثر من (60( طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال 11 يوماً من العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة خلال شهر مايو/ أيار الماضي، وأصيب أكثر من (630) طفلاً بجراح مختلفة".

وأشارت إلى أنّ الإحصاءات تُظهر بأنّ سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام الجاري 2021م (1149) قاصراً/ة وطفلاً/ة فلسطينياً/ة وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، منهم (160) قاصراً يقبعون في سجون الاحتلال وموزعين على سجون: "عوفر" والدامون" و"مجدو"، بحيث وصل مجمل المعتقلين الأطفال من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000م نحو (19 ألف) طفل أقل من عمر 18 عاماً، ومن بينهم أطفال بعمر أدنى من عشر سنوات.

ولفتت إلى أنّ ثلثي الأطفال المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي فيما تعرض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، وذلك بشكل ممنهج وواسع النطاق ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل وذلك من لحظة اعتقالهم ومروراً بالتحقيق القاسي معهم وحتى اقتيادهم إلى داخل سجون دولة الاحتلال بشكل يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكّدت أنّ الاحتلال الاسرائيلي يواصل زيادة معاناة وآلام الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال حرمانهم من حقوقهم الأساسية (الصحية والتعليمية...)، حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية والصحية وغيرها تدهوراً واضحاً بسبب سياسة الاحتلال من حرمان الأطفال وذويهم من تأمين الاحتياجات الأساسية، وحرمانهم من العلاج و الوصول إلى المرافق الطبية جراء سياسة الرفض الأمني للرد على طلبات التصاريح اللازمة لمرور المرضى الأطفال ومرافقيهم عبر الحواجز الاسرائيلية، مما أدى إلى وفاة طفلين (2) من المرضى بسبب حرمانهم من الوصول إلى المستشفى في خلال العام 2021م.

وتابعت: "كما تطل هذه المناسبة على الأطفال الفلسطينيين، في وقت تتضاعف فيه معاناتهم النفسية والجسدية، جراء ضعف إنفاذ القوانين وغياب السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الطفولة، وأيضاً تزداد التحديات في ضوء حالة الطوارئ الراهنة والتدابير المصاحبة لجائحة كورونا، وما صاحبها من إغلاق المدارس والمتنزهات والعديد من المرافق العامة، وهو ما يستدعي تذكير المسئولين في الضفة الغربية وقطاع غزة بمسئولياتهم بنص القانون تجاه الطفل الفلسطيني، بما في ذلك حثها على استنهاض دورها لجهة توفير الحماية والوقاية والرعاية لأطفال اليوم قادة الغد".

ورأت الهيئة الدولية، في هذه المناسبة العالمية بأن سياسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين تشكل تهرب من الالتزامات الدولية تجاههم,

وطالبت المجتمع الدولي إلى العمل فوراً من أجل الضغط على قوات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارها على احترام حقوق الانسان والالتزام بمبادئ القانون الانساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين وفي مقدمتها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وحثّت الهيئة الدولية، الحكومة الفلسطينية، على ضرورة وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، والعمل على معالجة كافة الانتهاكات الموجه لحقوق الطفل الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي إلى العمل فوراً من أجل الضغط على قوات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارها على الالتزامات الدولية التي ترتبها اتفاقية حقوق الطفل وقواعد الحماية الخاصة التي نص عليها البرتوكول الاضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

وطلبت من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال ومنظمة اليونيسف وكافة المؤسسات ذات العلاقة، ضرورة التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية الواجبة للأطفال الفلسطينيين، التي ترتبها اتفاقية حقوق الطفل وقواعد الحماية الخاصة؛ بما في ذلك العمل دون إبطاء على إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال.

وطالبت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالعمل بأقصى سرعة لجهة فتح تحقيق ابتدائي بالجرائم الإسرائيلية بحق الطفولة الفلسطينية، كونه السبيل الأكثر نجاعة لضمان ردع قوات الاحتلال، وتجنب الأطفال ويلات هذه الجرائم.

وشدّد الهيئة الدولية، على أهمية إدماج السلطات الوطنية الفلسطينية، لحقوق الأطفال في سياساتها وأجنداتها الحكومية، بهدف تحقيق مصلحة الأطفال الفضلى.