طعنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء على الحكم القضائي الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة المصرية باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية".

وقال مصدر قضائي مصري، لوكالة "الأناضول" مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين ، حددت جلسة 28 مارس/ آذار الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على حكم صادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس مُسيساً.

بدورها وصفت حركة حماس، طعن الحكومة المصرية، على اعتبارها "منظمة إرهابية" من قبل "القضاء"، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، مساء الأربعاء، إنّ طعن الحكومة المصرية، على حكم اعتبار حركة  حماس "منظمة إرهابية"، خطوة في الاتجاه الصحيح، و إقرار سياسي، من قبل السلطات، بأن هناك خطأ كبيرا ارتكب، وينبغي تصحيحه، وفق قوله.

وأعرب أبو زهري عن أمله في أن يؤدي قرار الطعن إلى تصحيح ما وصفه بـ"الخطيئة التاريخية، وتصويب العلاقة المصرية الفلسطينية".

واستدرك بالقول:" نتمنى أن ترى خطوة الطعن طريقها إلى النور، ويتم تدارك تداعيات قرار اعتبارنا حركة إرهابية".

وجدد أبو زهري تأكيد حركته على "عدم التدخل في أي شأن داخلي عربي، وخاصة مصر"، التي قال إن حركته تتطلع إلى إقامة علاقات مستقرة معها.