أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي، رفضها تطبيق القرار البريطاني باعتبار حركة "حماس" منظمةً إرهابية، مُعتبرين تطبيق القرار جريمةً وخطيئة سياسية، تتلو إصدار بريطانيا وعد "بلفور" قبل 103 أعوام.
جاء ذلك في مؤتمر شعبي عقدته الفصائل والأحزاب الفلسطيني بقاعة رشاد الشوا في مدينة غزّة، بعنوان "المقاومة حق مشروع.. الاحتلال هو الإرهاب"، رفضاً لاعتبار الداخلية البريطانية حركة حماس منظمةً إرهابية.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر التأكيد على رفض قرار الحكومة البريطانية، ومطالبة الأحرار في العالم وأصدقاء شعبنا في بريطانيا والبرلمان برفض قرار الحكومة وعدم تمريره ليصبح قانونًا.
وأكّد البيان الختامي، على أنَّ شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع لتحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر: "إنَّ المقاومة هي التي تجلب الحياة الكريمة لشعبنا، والقبول بالذل والهوان يأتي بضياع الحقوق"، مُضيفاً: "جئنا اليوم لنؤكد على حق المقاومة في النضال كونه حق كفلته كل القوانين والشرائع الدولية".
وتابع مزهر، في حديثه لمراسل وكالة "خبر": "إنَّ كافة الشرائع الدولية أكّدت حق شعبنا التاريخي في أرضه، وأنّ الاحتلال هو الظلم"، مُشدّداً على استمرار النضال الفلسطيني حتى اندحار الاحتلال.
من جانبه، أوضح الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، محمد البريم، أنَّ كافة الفصائل الفلسطينية وأطياف شعبنا تؤكد رفضها القرار البريطاني المجحف بحق الشعب الفلسطيني ونضاله، مُردفاً: "بريطانيا هي أم النكبات، ويتجدد اليوم وعد بلفور بإعلان حركة حماس إرهابية".
واستدرك البريم، في حديثه لمراسل "خبر": "هذا القرار له ما بعده كونه يُعطي الشرعية للاحتلال على أرضنا من جديد، ولم تكترث بريطانيا بما ارتكبته من جرم وتُريده تجديده".
وأكّد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، هاني الثوابتة، على أنَّ رفض كل مكونات شعبنا الفلسطيني والأحرار في العالم للقرار البريطاني، بسبب حق الفلسطينيين في ممارسة كل أشكال المقاومة.
واستطرد الثوابتة، خلال حديثه لـ"خبر": "الذي يجب تجريمه هو الاحتلال كونه يُمارس الإرهاب بشكل يومي فوق أرض فلسطيني، وهو من يجب وصفه بالإرهاب لأنّه يُدير الظهر لكل القرارات الدولية الداعمة لشعبنا الفلسطيني".
يُذكر أنَّ وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أعلنت قبل نحو أسبوع، في وقتٍ سابق أنّها "شرعت في استصدار قانون من البرلمان يُصنف "حماس" منظمة "إرهابية" وبحظرها في المملكة المتحدة.