أكّد رئيس قطاع الخدمات في اتحاد الموظفين بـ"الأونروا"، مصطفي الغول، على عدم صحة أنباء إخضاع أيًا من موظفي الأونروا لإجازةٍ إجبارية خلال أشهر الصيف الثلاثة بدون راتب.

وقال الغول، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "لم يصدر حتى اللحظة أيّ قرار رسمي أو تعميم بهذا الشأن"، لافتاً في ذات الوقت إلى أنَّ قرار إخضاع الموظفين لإجازة بدون راتب لم يُلغ وما زال سيفًا مُسلطاً على رقاب الموظفين، لذلك فإنَّ الإضراب مستمر وقد يتم التوجه للاعتصام حتى إلغائه بشكلٍ نهائي.

وأضاف: "إنَّ المتضرر الحقيقي والفعلي من صدور أيّ قرار بهذا الشأن، هم اللاجئون ونصف مليون طالب والمرضي في العيادات"، مُشدّداً على خطورة مثل هذه الإجراءات، التي تتطلب مواجهة قوية حتى إسقاطها.

وتابع: " المتضرر من الموظفين سيكون حسب الفئة المستهدفة؛ وحتى اللحظة لا علم لدينا بطبيعة هذه الفئات؛ لكن هذه القضية تم تجريبها وإدخالها على نظام الوكالة وكانت قيد التنفيذ، رغم أنَّ الناطق الإعلامي باسم الأونروا أشار إلى تجميدها مُؤقتاً".

وبالحديث عن تداعيات استمرار العجز في موازنة الأونروا على رواتب الموظفين للشهرين القادمين؛ رغم عقد مؤتمر المانحين في الـ16 من الشهر الجاري في بروكسل، قال الغول: "إنَّ الخطر لا زال قائمًا، ولا زال يُشير المفوض العام للأونروا فيليب لازريني،  وإدارة الوكالة؛ لتأخر تلقي الرواتب، وحتى اللحظة تُراوح الأمور في مكانها".

واستدرك: "لكن سمعنا بالأمس أنَّ رواتب شهر ديسمبر (12) متوفرة، والإشكالية في رواتب شهر نوفمبر(11) وربما تتأخر لآخر الشهر بدلاً من صرفها في 28 الشهر".

أما عن طبيعة الـ28 ألف موظف المتضررين من عجز ميزانية الأونروا، أوضح الغول، أنَّهم "28 ألف موظف في الخمس أقاليم غزّة والضفة والأردن وسوريا ولبنان؛ لكنّ سيكون لموظفي غزّة النصيب الكبير؛ حيث يُشكلون ثلث أو نصف الموظفين، في حين أنَّ غزة الأكبر بتقديمها الخدمات لحوالي مليون و400 ألف لاجئ فلسطيني".

وشدّد على أنَّ "اتحاد الموظفين يتخذ إجراءات الإضراب والتعليق؛ ليس من أجل العلاوة؛ لأنَّ إدارة الأونروا لا تلتزم بالاتفاقات المبرمة معها؛ بمعني الاتفاق ينص على أنّ يكون 7.5 % من مجموع العاملين على بند العقود".

واستدرك: "نحن نريد أنّ يُدرس الطالب من مُعلم مثبت ومؤهل ويشعر بالأمن الوظيفي والانتماء، ونُريد أنّ يتلقى المريض العلاج من طبيب مؤهل ويشعر بذات الأمر".

وأشار إلى وجود حوالي 15% من العاملين على بند العقود غير مثبتين، مُوضحاً أنّه تم التوقف عن تعيين الموظفين منذ عام وما يزيد، لذلك على الأونروا أنّ تلتزم بالاتفاقات الموقعة معها.

وأكمل: "نُريد من المفوض العام للأونروا، أنّ يرفع السيف المُسلط على رقاب الموظفين، لأنّه لا يجوز لمؤسسة أممية نُدافع عنها أنّ تُوقف أيّ موظف بإجازة استثنائية بدون راتب".

وعلى الرغم من عدم حصول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، على أموال الدعم اللازمة لسد العجز في ميزانيتها لهذا العام، خلال المؤتمر العام للمانحين الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلا أنّها تُبدي ارتياحاً كبيراً لنتائج ذلك المؤتمر، الذي شهِد للمرة الأولى منذ 72 عاماً، تغييراً جوهرياً في طريقة تقديم الدعم المالي، وذلك بإنهاء نظرية التمويل السابقة التي كانت تتعامل بها الدول المانحة مع “الأونروا” كـ "متسول".

وقال المستشار الإعلامي لـ"الأونروا" عدنان أبو حسنة ، في حديث صحفي، "إنَّ أهم ما نتج عن مؤتمر بروكسل، أنّه أحدث خطوة متقدمة جداً للأمام في موضوع المساعدات، من خلال الحصول على دعم متعدد السنوات".

وأوضح أنّ ما جرى تقديمه من مساعدات مالية في هذا المؤتمر، يعتبر "خطوةً أولى" سيتم البناء عليها في المرات القادمة، ويجعل من "الأونروا" تعرف أنَّ بحوزتها 40% من قيمة احتياجاتها السنوية.

وبسؤاله عن خطوات الاتحاد للتصدي لقرارات إدارة الأونروا، قال الغول: "لا زال التصعيد مستمراً؛ لكنّه تصعيد عقلاني ودحرجة لكرة النار؛ لعل مفوض الأونروا والإدارة تلتقط الرسالة عبر إضراب ساعة وساعتين".

وختم الغول حديثه، بالقول: "ماضون في الحفاظ على حقوقنا وعلى جودة الخدمات المقدمة للاجئين، وربما نصل إلى الإضراب المفتوح الذي لا نريده لأنّنا لسنا من هواه الاعتصامات والإضرابات؛ كوننا نُقدم هذه الخدمات لأهلنا".