ناقشت اللجنة المشتركة للاجئين، خلال اجتماع مع المفوض العام للأونروا ( فيليب لازاريني) اليوم الأربعاء، عددًا من القضايا التي تتعلق باللاجئين والموظفين وسبل تطوير الخدمات المقدمه لمجتمع اللاجئين من قبل الأونروا.

ورحب لازاريني بمكونات اللجنة المشتركة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الأونروا واللجنة المشتركة للاجئين بما تمثله من مكونات المجتمع المحلي وبما ينعكس إيجابًا لمواصلة الجهود وعلى كافة المستويات من أجل حل الاشكالات العالقة، والتخفيف من معاناة اللاجئين.

واستعرض لازاريني في لقائه أبرز التهديدات والمخاطر التي تواجهها الأونروا، وخاصة الأزمة المالية المتواصلة منذ عدة سنوات، علاوة على زيادة الاحتياجات للاجئين نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان والتي لا يواكبها زيادة في الموازنة.

ولفت إلى أن هناك تأييد سياسي كبير من المجتمع الدولي لاستمرار وجود الأونروا إلا أن ذلك لم يُترجم بتمويل مالي من أجل القيام بالدور المطلوب منها.

وأشار إلى أن الأونروا قَدمت رؤية استراتيجية من خلال مؤتمر المانحين في بروكسل للمجتمع الدولي لتمويل متعدد السنوات لتتمكن من تطوير خدماتها، مطالبًا الدول المتعهدة الالتزام والايفاء بتعهداتها المالي.

وذكر مفوض الأونروا، أنه تحدث في مؤتمر المانحين حول التهديد الوجودي الذي يهدد الأونروا، ودعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بتمويلها.

 من جانب آخر تعهد لازاريني باتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من معاناة اللاجئين، من بينها مطالب الموظفين بإطار نزاع العمل المعلن عنه بين إتحادات الموظفين وإدارة الأونروا.

وقال إنه تم رفع تجميد العلاوة السنوية وستدفع بأثر رجعي في شهر مارس/ آذار القادم، مردفًا أنه لم يفكر بأستخدام الإجازة الإجبارية بدون راتب نتيجة للأزمة المالية.

من جانبها، رحبت اللجنة المشتركة باانعقاد مؤتمر المانحين وتثبيت منهج التمويل المستدام، مشيدةً بالجهد المميز الذي لعبة المفوض العام في هذا المجال وضرورة بذل جهد أكبر لجلب مزيد من التعهدات وإتساع قاعدة الدول المشاركة بالتمويل ومتابعة تأمين سد العجز للسنة الحالية ورفض ترحيل العجوزات للسنة القادمة.

وأبدت اللجنة المشتركة استعدادها لتعزيز كل أشكال التنسيق والتعاون مع إدارة الأونروا بما يساهم في التخفيف من معاناة اللاجئين والموظفين، مؤكدةً في الوقت ذاته على أنها تقف إلى جانب المطالب النقابية العادلة لاتحادات الموظفين.

وطالبت بضرورة الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم العادلة وحل مشكلة موظفي المياومة بالتثبيت والالتزام بالنسبة المتفق عليها 7،5%، مع فتح باب التوظيف لملئ الشواغر.

وشددت اللجنة على ضرورة العمل من أجل تحسين الخدمات في المخيمات، وعدم تحميل اللاجئين أو الموظفين أعباء العجز المالي باللجوء لتقليص في الخدمات.

وأعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن رفضها لاتفاق إطار التعاون مابين الولايات المتحده والأونروا، وطالبت المفوض العام بسحب التوقيع لما يحمل من مخاطر بإعتباره تمويل مشروط سياسيًا.

وخلال اللقاء طرحت العديد من القضايا التفصيلية الهامة المتعلقة بالخدمات سواء بالصحة والتعليم والإغاثة وصحة البيئة وإعادة الاعمار للبيوت المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي والتعويض لمتضرري عدوان 2014 ،وسوف يتم متابعتها مع مدير شؤون اللاجئين في قطاع غزة توماس وايت.

وفي ذات السياق قدمت اللجنة المشتركة مبادرة لحل الأزمة ما بين إتحادات الموظفين وإدارة الأونروا والمسألة قيد المتابعة لإيجاد حلول مجدية خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على التمسك بالمضمون السياسي لقضية اللاجئين والقرار الأممي 194 وحق العودة، وقد تم الاتفاق على التواصل واللقاء الدائم والتعاون المشترك.