عممت سلطة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا، حول الأرض الحكومية الواقعة في القطع (89-88) من أراضي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت سلطة الأراضي في التعميم، أن هذا البيان الذي نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، جاء تأكيداً على أهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية، ومنع اي تعديات جديدة عليها، وإيقاف التعديات وإزالتها حسب قانون تجريم التعديات لعام 2017.

وأضافت: "لا سيما التعديات الزراعية التي جرت بعد عام 2005، ومنع محاولة بعض المواطنين أو العائلات من فرض وقائع على الأراض تمكنها من الاستيلاء على الأرض الحكومية التي هي حق الأجيال القادمة، وإغفال بأل التقادم على الأراضي الحكومية لا تعطي حق التملك.

وشددت سلطة الأراضي، على أن الأرض الواقعة في حدود (89-88) هي أرض حكومية، عليها بعض مشاريع الإسكان منها ما يقع ضمن حدود الإدارة العامة للمحررات.

ونوهت إلى أن الجزء الكبير من التعديات الزراعية الواقعة هذه الأرض، هي ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، وأن التعديات الواقعة ما قبل الانسحاب سيتم التعامل معها حسب الأنظمة المعمول بها لدى سلطة الأراضي.

وبينت سلطة الأراضي أنه تم سابقا التوضيح للمواطنين بأن القطع (89-88) غير تابعة للأراضي المعروفة باسم أراضي المندوب ولن يتم التعامل معها وفقاً لأليات معالجة الأراضي المسماة بالمندوب، داعية المواطنين التعدين لوقف تعديهم والتعاون مع طواقمها لتطبيق الإجراءات اللازمة حسب القانون

وأكملت: "نؤكد للرأي العام أن أي إجراء قانوني سيتم على الأرض جاء بعد استنفاذ كافة الوسائل والطرق القانونية والعشائرية؛ لوقف هذه التعديات ورفض المتعدين استلام الإخطارات القانونية".

ودعت سلطة الأراضي، المتعدين إلى تغليب المصلحة العامة والحافظ على الأراضي الحكومية، كما نطالب المواطنين الكرام، التعاون الكامل مع طواقم سلطة الأراضي والحافظ على الأراضي الحكومية التي هي مصدر للتنمية ومخزون استراتيجي لتنفيذ أي مشاريع اسكانية أو خدماتية أو تنموية لسكان قطاع غزة، بحسب التعميم.