أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلبًا تقدم به الدكتور الفلسطيني عز الدين أبو العيش من غزة، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل بناته خلال عدوان 2008 على قطاع غزة.
وحسب ما أوردته صحيفة (هآرتس) العبرية، اليوم، فإنّ قرار الحكم جاء بزعم أن الأطفال قُتلوا خلال عمليات حربية تكون فيها الدولة في حصانة من المسؤولية عن الأضرار المترتبة على هذه الأنشطة الحربية.
وقال مراسل الصحيفة حان معنيت: "إن قضاة المحكمة العليا يتسحاق عميت، وديفيد مينتس، وعوفر غروسكوف، أفادوا بأن الحادث يندرج ضمن تعريف مصطلح العمل الحربي الذي تتمتع فيه الدولة، بموجب القانون الإسرائيلي، بحصانة من المسؤولية عن الأضرار وكل طرف مسؤول عن الأضرار التي لحقت به".
وتابع: "بذلك تقرر أن إسرائيل غير مسؤولة عن التبعات الوخيمة للحادث والأضرار التي يقول أبو العيش أن الدولة سببتها له، وبالتاليتظل يتيمة قانونياً"، مضيفاً أنه جاء في الحكم أن أحكام القانون صريحة وواضحة، وهي تحتم استنتاج أنهم يتعامل مع عمل حربي، حتى لا تكون الدولة مسؤولة عن عواقبه المؤسفة.
والدكتور أبو العيش كان يعمل وقتها طبيباً في مركز شيباً الطبي في تل هشومير، وكان في المنزل عندما أطلقت قذائف الدبابة التي قتلت بناته الثلاث بيسان البالغة من العمر (21) عاماً، ميار البالغة (15) عاماً، وآية البالغة من العمر (14) عاماً وابنة أخته نور ابنة السابعة عشر.
ورفع الدكتور أبو العيش وعائلته دعوى تعويض ضد إسرائيل، في كانون الأول/ ديسمبر 2010 أي بعد حوالي عامين، يحملون فيها إلى جيش الاحتلال المسؤولية عن مقتل الفتيات وإصابة أشخاص آخرين، وانتهاك القانون الدولي والتسبب في ظلم قانوني في ظل انتهاك السلامة الجسدية وحرمة الحياة.
وقال في استئنافهم أمام المحكمة العليا: "لا يوجد دليل يثبت أن منزل الأسرة كان به سلاح تستخدمه المنظمات الفلسطينية، كما زعم الجيش عندما برر قصف المنزل وقتل الأطفال".
من جانبها، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنّه حتى لو تم تجاهل هذا الرأي، فإنّه لا يغير حقيقة أنه عمل حربي.
كما رفضت المحكمة العليا الادعاء بأن الأسرة يحق لها الحصول على تعويض بموجب القانون الإنساني الدولي، وبحسب القضاة فإن أحكام القانون الإسرائيلي في هذه الحالة واضحة، وفي هذه الحالة لا داعي للتعامل مع أحكام القانون الدولي.
