نظَّم موظفو السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، اليوم الخميس، وقفةً احتجاجية داخل ميناء غزّة، تزامناً مع مؤتمر صحفي لسفراء الاتحاد الأوروبي.

وسلَّم الموظفون سفراء الاتحاد الأوروبي رسالةً تُطالب دول الاتحاد بالضغط على الحكومة الفلسطينية، لتنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني بإعادة رواتبهم ووقف سياسة العقاب على خلفية الرأي.

بدوره، قال أمين سر اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، عماد أبو طه: "إنَّ هذه المرة هي الثالثة التي يتم فيها تسليم سفراء الاتحاد الأوروبي رسائل تتضمن المطالبة بإعادة رواتبهم المقطوعة".

وأضاف أبو طه، في حديثه لمراسل "خبر": "إنَّ فحوى الرسالة يتضمن التأكيد على أنَّ حوالي 600 موظف يتعرضون للظلم، بقرارات تعسفية من السلطة الفلسطينية، رغم قرارات القضاء بإعادتها".

من جانبه، أوضح الناطق باسم تيار الإصلاح في حركة فتح، د. عماد محسن، أنَّ وقفة اليوم هدفها التأكيد على ضرورة رفع الظلم المفروض على الموظفين المقطوعة رواتبهم، وذلك لعدم وجود مسوغ قانوني يحول بينهم وبين استلام راتبهم الشهري.

وأشار محسن، في حديثه لـ"خبر"، إلى أنَّ قطع رواتب هؤلاء الموظفين وعددهم 600، جاء نتاج اختلافات في الرأي بينهم وبين السلطة الفلسطينية.

كما بيّن د. سهيل مطر وهو  طبيب مقطوع راتبه، أنَّ قطع رواتب هؤلاء الموظفين جاء بقرار سياسي من محاكم جائرة، لافتاً إلى أنّه تم إصدار أحكام الفصل بحقهم دون إبلاغهم.

وتابع مطر، خلال حديثه لمراسل "خبر": "أنا شخصياً تم قطع راتبي ولا زلت على رأس عملي، وقطع الراتب ألحق بي أضرار اجتماعية ونفسية ومادية".

من جهته، أكّد سعيد نبهان وهو موظف مقطوع راتبه، على أنَّ تواجدهم بالتزامن مع مؤتمر الاتحاد الأوروبي هدفه مطالبة سفراء الاتحاد الأوروبي بالتدخل الجاد من أجل إعادة رواتبهم التي قُطعت ظُلماً.