أجرت قيادة حركة حماس تغيراً لقيادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، الأمر الذي اعتبره البعض مسألة إدارية بحتة لا بعد سياسي ولا أمني لها ، فيما يرى البعض الأخر بأن هذا التعيين الجديد يأتي في سياق خطة حماس لتشكيل وتكليف حكومة ظل تتولى ادارة جميع المؤسسات الحكومية في قطاع غزة وفقاً لرؤية حماس، بعيداً عن ما تم التوافق عليه مع الفصائل الوطنية، وأن ذلك يأتي من خلال البدء في اجراءات التكليف والتعيينات لبعض الوزراء ليتسلموا حقائب وزارات متعددة.

وفي هذا السياق نفى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ،مصطفى الصواف، أن يكون هناك أي بعد سياسي أو أمني لتغيرات الأخيرة التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة لقادة الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعدى كونه إجراء إداري بحت .

وحول التوقيت الذي قامت فيه قيادة الحركة بهذا التغير قال الصواف لـ (كالة خبر الفلسطينية للصحافة) " الأمر لا يتعلق بشخص، صلاح أبو شرخ أو المحرر أبو نعيم أو غيرهم، وإنما نوع من تجديد الدماء، مضيفاً ’أبو شرخ’ أعطى ما لديه وما تتطلبه المرحلة دفع دماء جديدة لتطوير العمل بشكل أفضل للمرحلة القادمة".

وأكد الصواف أنه " لا وجود لحكومة وفاق وهي حكومة على ورق فقط ولا دور لها منذ تشكيلها قبل عامين وحتى يومنا هذا في  الساحة الفلسطينية في قطاع غزة".

وأردف الصواف لابد من وجود إدارة قادرة على تسير مصالح المواطنين  في قطاع غزة، إلى حين قيام هذه الحكومة بواجباتها والتي لا أعتقد أنها ستقوم بواجباتها.

وفيما يتعلق بإجراء حركة حماس لهذا التغير بمعزل عن حكومة التوافق الوطني وهل يعتبر ذلك تنصل من حركة حماس من اعترافها بحكومة الوفاق أجاب الصواف قائلاً " أين هي حكومة الوفاق الوطني حتى تتنصل حركة حماس منها؟ ولماذا لم تقم بواجباتها؟ ولماذا لم تتولى الأمر في قطاع غزة وفق الاتفاق الذي تم التوافق عليه".

يشار إلى ان اللواء أبو شرخ كان من أوائل من تولوا مهام أمنية في حكومة حركة حماس التي شرعت أمنيا وعسكرية بإدارة قطاع غزة منذ أن تولت حركة حماس المسؤولية على غزة بعد القتال الكبير الذي خاضته ضد قوات الامن الموالية لحركة فتح في يونيو من العام 2007.

وسبق هذا الإجراء أن عينت حركة حماس مؤخرا قائدا جديدا لجهاز الامن الداخلي، بعد أن عينت المسئول السابق له مشرفا على وزارة الداخلية، وكذلك عينت نائب مدير الشرطة، مسؤولا عن إدارة المعابر، وكان ذلك بعد أن شكلت حماس جهازا أمنيا جديدا تحت اسم “المخابرات العامة” لكن دون أن يكون له علاقة بجهاز المخابرات الذي يقوده اللواء ماجد فرج في الضفة الغربية.

وفي هذا الإطار أيضا من المتوقع أن يتم إجراء تدوير في إدارات جهاز الشرطية مطلع العام المقبل.

ووفق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، فقد جرى إبعاد أجهزة الأمن في غزة عن إدارة حكومة التوافق الفلسطينية، حيث لا سلطة لهذه الحكومة التي يرأسها الأكاديمي رامي الحمد الله، والذي يتولى فيها أيضا مسؤولية وزارة الداخلية على اجهزة الأمن في غزة، التي بقيت تحت إشراف وإدارة حركة حماس.