جدّد المجلس الوطني الفلسطيني، الـتأكيد على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية محفوظة وثابتة، وغير قابلة للتصرف، ولن تزول.

وقال المجلس الوطني، في بيان، صدر عنه لمناسبة يوم التضامن العالمي مع شعبنا، إن على الأمم المتحدة والدول -خاصة بريطانيا- التي وقفتْ خلف إسرائيل ونفذتْ بالقوة الشق الثاني من القرار 181، وتنكرتْ ومنعتْ طوال 74 عاماً تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية بموجب ذات القرار؛ تحمّل مسؤولياتها القانونية، والأخلاقية، وتنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف: "رغم كل تلك السنين، من التهجير والطرد الجماعي والاستيلاء على الأراضي، ومحاولات إبادة شعبنا، وشطبه من سجلات السكان في العالم بتهويد وأسرلة أرضه وتراثه الثقافي والحضاري، بقي متمسكا ثابتا، ومُصرا على الصمود على ترابه الوطني، والمقاومة من أجل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، في إزالة الاحتلال، ونيل استقلاله، وكافة حقوقه المحمية بموجب القانون الدولي، وتقرير مصيره، وتجسيد دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة الوطنية.

وطالب المجلس برلمانات العالم واتحاداتها، إعلان تضامنها الفعلي مع حقوق شعبنا، وإدانة الاحتلال وسياساته الاستعمارية الاستيطانية، وفرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلية، التي تشرعن تلك السياسات من خلال قوانين وقرارات تنتهك أهداف ومقاصد القانون الدولي وأهداف تلك الاتحادات، داعيا للعمل بما جاء في قرار التضامن مع شعبنا، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لرفع الظلم عن شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على حقوقه كافة.

ودعا المجلس في هذه المناسبة الى توسيع دائرة التضامن الدولي مع الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ حياة الاسيرين المضربين عن الطعام هشام أبو هواش منذ 104 ايام، ولؤي الأشقر منذ 49 يوما الذين يواجهان بإرادة صلبة وبأمعائهما الخاوية سياسة الاعتقال الإداري بحقهما وبحق مئات من زملائهما بدون تهمة او محاكمة.

ووجه المجلس التحية لشعبنا الصامد في أرضه وفي أماكن اللجوء والشتات على تضحياته المتواصلة وتمسكه بحقوقه، كما حيا حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية (B.D.S).

وأشار إلى ضرورة توثيق الصلات والعلاقات معها، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة بتفعيل المقاطعة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.