نظمت الهيئة الدوليّة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الأحد، لقاءً بمناسبة اليوم الدوليّ للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك تحت عنوان "الحماية الدولية للفلسطينيين"، بمشاركة قيادات عدد من المؤسسات المحلية والحكومية والحقوقيين والنشطاء.

وطالب المشاركون، جميع المهتمين بالعدالة والإنسانية في أنحاء العالم كافة، بضرورة تنظيم فعاليات للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يصادف يوم 29 نوفمبر.

وأكّدوا على ضرورة تحرك المجتمع الدوليّ لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة وفق قرار١٩٤، مناشدين دول العالم التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية لسرعة الاعتراف بها والعمل على دعم الفلسطينيين لتجسيدها وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

ودعا المشاركون لفضح الجرائم "الإسرائيلية" التي تتمثل بالاستيطان الاستعماري ومخططات الضم، وتهويد مدينة القدس، والحصار "الإسرائيلي" لقطاع غزّة، وانتهاكاته بحق الأسرى في سجون الاحتلال والإعدام الميداني للفلسطينيين والعدوان المتكرر، وتخلى الاحتلال الإسرائيلية عن مسؤولياته تجاه المدنيين الفلسطينيين، خاصةً في الظروف الراهنة مع انتشار رقعة فيروس "كورونا".

من جهته، قال سفير دولة فلسطين في سويسرا والأمم المتحدة إبراهيم خريشة: "في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أقرته الأمم المتحدة يتم تجديد تضامن دول العالم مع شعبنا الفلسطيني الصامد ضد هذا الظلم التاريخي الذي وقع بحقة عام ١٩٤٧م".

وأوضح أنّ هذا الظلم تبعه عمليات قتل وتنكيل على يد العصابات الصهيونية بما فيها تدمير القرى والمدن والبلدات الفلسطينية، وتشريد حوالي ث800 ألف فلسطيني في حينه، والآن أكثر من 6 مليون لاجئ مشتتين في عديد من الدول، ويعيشون في ظروف صعبة ومعقدة، مُضيفًا: " ولكنهم لم يفقدوا الأمل من جيل لآخر بحتمية العودة إلى الوطن مسلحين بإرادة صلبة بحقوقهم التاريخية والقانونية والأخلاقية والإنسانية، وبدعم معظم شعوب العالم، الذي يجدد سنويًا في هذه المناسبة تضمنه مع الشعب الفلسطيني".

وأردف: "هذا التضامن شكل محفزًا لشعبنا لاتخاذها عنوانا لتأسيس مؤسسات وطنية للتذكير دوما بهذا التاريخ المشؤوم، ولتذكير العالم الذي ساهم في تمرير قرار التقسيم بأنّ عليهم مسؤوليات تاريخية وقانونية وأخلاقية للعمل من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف ممارساته وانتهاكاته المستمرة في المجالات كافة".

وأشار خريشة إلى أنّ القيادة الفلسطينية ومن خلفها شعبنا الصامد نجحت بالحصول على العضوية المراقبة في الأمم المتحدة يوم ٢٩نوفمبر عام ٢٠١٢، والذي أقرته ١٣٨ دولة، وما تبع هذا الاعتراف من انضمام دولة فلسطين لعديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية، ونقل فلسطين إلى موقع قانوني جديد، وجسد إعلان الدولة عام ١٩٨٨م، وساعد في تعزيز المؤسسات الرسمية.

واستكمل: "إنّنا دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومن حقنا المقاومة بكافة أشكال النضال، وبما ينسجم وأحكام القانون الدولي وما أقرته الشرعية الدولية حتى يزول هذا الاحتلال، حيث يمارس شعبنا حقة في تقرير المصير على أرض دولته المستقلة، وحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً على أساس قرارات الأمم المتحدة".

وشدّد على أنّه رغم كل الصعوبات والتعقيدات التي نشهدها في فلسطين، وفي المنطقة وفي العالم لازالت القضية الفلسطينية على سلم أولويات العالم، مُضيفًا: "نحن على قناعة أنّ النصر قادم، والأجيال الفلسطينية المتعاقبة ستبقى حاملة للراية حتى زوال الاحتلال، وإنهاء هذا الظلم التاريخي لشعبنا الصامد، وفاء للشهداء والجرحى والمعتقلين والأسرى، لذا علينا أنّ نتوحد، وتكون القدس هي البوصلة دومًا".

من جانبه، أكّد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، على تضامنه مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى مسؤولية مجلس الأمن الدوليّ بحكم مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين للتصدي للاحتلال "الإسرائيلي" لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية والعمل على إنهائه دون قيد أو شرط.

وبيّن أنّ التزام المجتمع الدوليّ ومجلس الأمن ليس ترفًا ولكنه التزام قانوني قاطع يجب العمل على تحقيقه دون مواربة، وعلى المجتمع الدوليّ التحرك فورًا لإنهاء الاحتلال لكافة الأراضي العربية المحتلة.

وشدّد على أنّ المنظمة العربية لحقوق الإنسان ستواصل جهودها الحثيثة من أجل تكوين شبكة عربية وعالمية من المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية للعمل على نصرة حقوق الشعب الفلسطيني والمحافظة على مركزية القضية الفلسطينية كمقياس لمدى التزام المجتمع الدوليّ بالانتصار لمبادئ حقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدوليّ.

وطالب شلبي بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني فورًا ودون إبطاء، وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته بعد الثبوت القطعي لفشل مسار التسوية وانحرافات الرعاة الدوليين لعملية السلام في الشرق الأوسط، مع الترحيب بنتائج جولة مفاوضات القاهرة في نوفمبر الجاري.

من ناحيته، ذكر مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان نظام عساف، أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يختلف عن أيّ احتلال أخر، لذا من الضروري استخدام كافة أشكال النضال والتي تجعل من القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، قابل للتطبيق، عندما يكون الطرف المطالب بهذه الحقوق لديه أدوات قوة.

وبيّن أهمية وضوح الرؤيا، والاستراتيجية في العمل من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، إضافةً لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق المصالحة، والتجديد الديمقراطي للمؤسسات الإدارية، لافتًا إلى ضرورة تسليط الضوء على قرار الجمعية العمومية المرتبط بسحب الاعتراف بالاحتلال "الإسرائيلي"، بما فيها قرار الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة 181، 194.

وأوصى بضرورة عقد مؤتمر دوليّ في إطار الأمم المتحدة لحثها على الالتزام بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، مُنوهًا إلى أنّ كافة الأليات والوسائل التي يجيزها القانون الدوليّ الإنساني وقانون العرف ينطبق على الشعب الفلسطيني، لذا فالمطلوب تفعيل كل ما من شأنه توفير الحماية للشعب الفلسطيني بكافة شرائحه سواء في الداخل أو الخارج.

بدوره، استعرض رئيس "حشد" صلاح عبد العاطي، الجرائم "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشكل جريمة حرب وجريمة عقاب جماعي ضد المدنيين لمخالفتها المستقر في أحكام القانونين الدوليّ لحقوق الإنسان، والدولي الإنساني واللذان أكدا على التزامات الاحتلال إزاء السكان المدنيين في الأرض التي احتلتها.

وحذّر من كارثة إنسانية تهدد الفلسطينيين في قطاع غزّة من جراء الحصار وتراجع مستوى الخدمات الصحية والإنسانية وخاصة في ضوء جائحة "كورونا".

ورحب بحركة التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، التي كانت لها دور بارز في فضح وإدانة الجرائم "الإسرائيلية"، وفي وضع الأسرة العالمية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، مُؤكّدًا على أنّ دعم القضية الفلسطينية لا يمكن أنّ يتحقق بدون التضامن الدوليّ الذي يعيد ملف القضية الفلسطينية على سلم أولويات المجتمع الدوليّ.