أكّد رئيس لواء المخابرات في مصلحة السجون التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ريغف دحروغ، أنّ لواءه أخفق في منع فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، في أيلول/سبتمبر الماضي.

فيما أظهر تقرير قدمه لواء المخابرات لمفوضة السجون، كيتي بيري، حول إمكانية فرار أسرى وسجناء من خلال أنفاق وتجويفات تحت مباني السجون أنها لم تفعل شيئا في هذا السياق.

وقال دحروغ، خلال شهادته أمام لجنة تقصي الحقائق حول قضية فرار الأسرى: إنّ "مهمة المخابرات التحذير. وينبغي الاعتراف بأننا لم ننفذ واجبنا. وهذه مسؤوليتي".

واعتبر دحروغ أنه بسبب ما وصفها بـ"فجوات تكنولوجية" لم يتم إغلاق التغطية للهواتف النقالة التي بحوزة الأسرى في السجن.

وانتقد رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد، مناحيم فينكلشتاين، أداء لواء المخابرات، بقوله: إنّ "أحد الأمور الذي يقلقنا هو أنه طوال فترة الحفر (حفر النفق الذي فر منه الأسرى)، ثمانية – تسعة أشهر، لم يعلم بذلك أحد من شعبة المخابرات".

وتطرق دحروغ، إلى تقرير من العام 2019، تحدث عن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بحكم ذاتي في السجن.

وقال: إنّ "سياسة مصلحة السجون مقابل الأسرى الأمنيين ناجمة عن قرارات خارجية، وهي سياسة يتم إملاؤها على مصلحة السجون، ولا أقول إنًه كان هناك حكمًا ذاتيًا، ولا أوافق على ذلك، لكن مصلحة السجون لم تضع السياسة حيال ظروف الأسرى وإنما وضعها المستوى السياسي".

يشار إلى أنّه في أعقاب فرار الأسرى، وجه مسؤولون في مصلحة السجون انتقادات حول تعيينه دحروغ، وقالوا إنّه "لم تكن لديه خبرة في مجال المخابرات".

من ذات السياق، كشف موقع "واللا" العبري، اليوم، عن تقرير أعدته مخابرات مصلحة السجون وقدمته إلى مفوضة السجون، إثر تعيينها في المنصب بداية العام الحالي، حول "تهديد الأنفاق في السجون". وشمل التقرير تحذيرًا محددًا من ركائز في سجن الجلبوع تسمح بفرار أسرى. ووفقا لـ"واللا"، فإنه تم إخفاء هذا التقرير عن لجنة تقصي الحقائق.

ووُصف التقرير بأنّه "سري للغاية" وتم توزيعه على عدد قليل من الضباط السجانين تحت عنوان "تهديد تحت الأرض في مصلحة السجون – تقييم مخابراتي".

وجاء في التقرير، أنّ "مجمع سجني شطة/الجلبوع موجود في منطقة تتميز بنشاط زلزالي متشعب، وفي أرض يسهل الحفر فيها وبزنازين قديمة ربما تشمل فراغات موجودة تحت سطح الأرض، التي قد تسهل عملية الحفر في المكان".

وأشار إلى حفر سجناء جنائيين نفق خارج مبنى سجن إيشل، قرب بئر السبع، وهذه قضية لم يتم النشر عنها.

وأضاف التقرير: إنّه "خلال العام 2014، تم إحباط تنظيم للجهاد الإسلامي وأكتشف نفق". ولفت التقرير إلى عملية فرار أسرى فلسطينيين بواسطة نفق، عام 1998، واعتقال ثلاثة أسرى خارج السجن وخمسة آخرين داخل النفق.

وأوصى التقرير، أمام بيري "بإعادة النظر في شكل تنفيذ الفحوصات للكشف عن فجوات، والمطلوب تغيير حقيقي في هذا الجانب، ونجاعة الفحص اليومي الذي ينفذه السجانون ليست مثبتة".

وبحسب موقع "واللا"، فإنّ الأسرى الستة فروا من الجلبوع، مستخدمين الركائز التي حذر منها تقرير المخابرات.