تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الإثنين، عن رواتب الموظفين والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

وأجاب اشتية على سؤال وُجه له بخصوص الرواتب قائلاً: "عشنا ظروف صعبة نحن والعالم و كورونا عصفت بالعالم وأنتجت متغيرات هائلة في العملية الانتاجية وإيرادات الدول".

وأضاف: "هناك عجز شهري من ناحية الرواتب وكنا نقترض من البنوك، لكن هذا الشهر قد لا نستطيع أن نقترض من البنوك".

وتابع أن "فاتورة الرواتب لوحدها تكلف السلطة الفلسطينية مبلغ 920 مليون شيكل، فيما تحتاج إلى 1.2 مليار شيكل شهريًا لتغطية كامل مصاريفها".

وأكد اشتية على أن "أزمة الحكومة الفلسطينية ليست في تمويل المشاريع وإنما في توفير الرواتب"، مضيفاً: "العالم يساعدنا في المشاريع وحتى الآن لا يوجد مساعدات لتغطية فاتورة الرواتب".

واستعرض اشتية واقع السلطة الفلسطينية ماليًا، مشيراً إلى أن الأموال التي تجنيها من 3 مصادر، وهي الضرائب المحلية والمقاصة والمساعدات الدولية".

وأردف: "الضرائب المحلية تبلغ قيمتها 300 مليون شيكل شهريا، أما أموال المقاصة، فتقدر بنحو 700 مليون شيكل شهريا، تخصم منها إسرائيل 220 مليون شيكل، منها 100 مليون شيكل التي نصرفها على أسر الشهداء والأسرى، ويتبقى للسلطة ما مجموعه 800 مليون شيكل".

ونوه اشتية إلى أن العجز في موازنة عام 2021 وصل إلى مليار و400 مليون، إذا إسرائيل منحتنا دولة مستقلة على حدود 1967 وقتها لا نريد أي قرش من الدول المانحة".