قال سفير السلطة الفلسطينية لدى سويسرا إبراهيم خريشة مساء الأربعاء إن الرئيس محمود عباس أبلغ سويسرا موافقته على خطتها الرامية إلى حل ملف موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وذكر خريشة في تصريحات هاتفية لاحدى الوكالات المحلية " أن عباس أبلغ المسئولين في سويسرا موافقته على "خطة الطريق" التي وضعتها منذ عدة أشهر وتعهد بتذليل كافة العقبات أمام المباشرة في تنفيذها في أقرب وقت.

وأكد خريشة أن العنوان الرئيسي لخارطة الطريق السويسرية التي وافق عليها عباس يقوم على ضرورة استلام كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة الراتب الشهري أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه جرى بحث معمق لتفاصيل الخطة السويسرية بما في ذلك آليات الاندماج لموظفي غزة في مؤسسات السلطة الفلسطينية وما يتضمنه ذلك من حلول بينها إحالة بعضهم للتعاقد واستيعاب جزء أخر منهم في مشاريع على أن يكون ذلك مثار بحث من لجان مختصو تشكلها سويسرا.

غير أن خريشة لفت إلى أن تنفيذ الخطة السويسرية يحتاج إلى مبلغ 30 مليون دولار شهريا وبالتالي دعم إضافي من الدول المانحة "خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية ".

وبهذا الصدد تعهد عباس - وفق خريشة - ببذل جهد لتأمين هذا المبلغ وطرح الأمر خلال أعمال قمة جامعة دول العربية المقررة هذا الشهر في مصر إلى جانب جهود ستبذلها سويسرا مع الدول المانحة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على هذه التطورات.

وكان عباس اختتم أمس زيارة رسمية إلى سويسرا استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها عددًا من المسؤولين السويسريين، وبحث خلالها جهود بيرن للمصالحة الفلسطينية.

ووفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية فإن عباس ثمن جهود سويسرا في عمل دراسة لحل مشكلة الموظفين في قطاع غزة المعروفة باسم (خارطة الطريق السويسرية) المدعومة من أطراف دولية أخرى.

ولدى لقائها عباس أكدت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا استمرار جهود بلادها في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من "خلال خريطة طريق لتعزيز التكامل بين السلطة في الضفة الغربية والإدارة المدنية في قطاع غزة".

وقالت سوماروغا إن "الهدف يجب أن يتمثل في أن تكون حكومة الوفاق الوطني مستعدة وقادرة على ممارسة سلطتها في غزة بفعالية وهذا شرط أساسي في إعادة إعمار غزة".

وأضافت أنه "يمكن لخارطة الطريق أن تمهد لذلك، وهي الخارطة التي تم وضعها بناء على تفويض لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بعد المشاورات في رام الله وغزة".

وبينت سوماروغا "أن هدف هذه الخارطة هو دمج الإدارة المدنية في غزة ودعمها مع إعطاء الأولوية في ذلك لقطاعي التعليم والصحة".

ولم يتقاض نحو 45 ألف موظف عينتهم الحكومة السابقة في غزة رواتبهم بشكل منتظم منذ نحو عامين، فيما تنكرت حكومة الوفاق الوطني لحقوقهم منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي.

ولم يتم صرف رواتب لهؤلاء منذ تشكيل حكومة الوفاق باستثناء دفعة بقيمة ألف و200 دولار أمريكي للمدنيين منهم في أكتوبر الماضي بتمويل من دولة قطر وبوساطة من الأمم المتحدة.

ويعد ملف موظفي الحكومة السابقة في غزة من أبرز معضلات تحقيق المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.