وجه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش طالبه فيها بالعمل الجاد من أجل وقف الأعمال الاستيطانية في مدينة القدس وأعمال الهدم الممنهجة على وجه الخصوص.

وأشار حماية في مستهل رسالته إلى تصاعد وتيرة قرارات بلدية الاحتلال في مدينة القدس في الآونة الأخيرة لغايات استيطانية بحته، بحجة البناء بدون ترخيص، رغم سبب ذلك رفض بلدية الاحتلال منح الفلسطينيين رخص بناء.

وأكد في رسالته على أن محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس رفضت التماسًا مقدمًا من 58 عائلة فلسطينية من مدينة سلون يطلب تأجيل قرار الهدم، ونتيجة لذلك فإن أكثر من مائة عائلة فلسطينية مقدسية في حي سلون مهددة بالتهجير والتشريد القسري.

ونوه حماية إلى أن هذه السياسة الاستيطانية تهدد أكثر من 20 ألف منزل فلسطيني في مدينة القدس ترفض بلدية الاحتلال منحها رخص بناء أو إقرار مخططات هيكلية لها.

وقال إن الأعمال الاستيطانية في مدينة القدس لم تتوقف إلى هذا الحد، فقد قررت بلدية الاحتلال في القدس هدم عشرات المنازل في حي البستان لصالح مشروع استيطاني تهويدي تنوي إقامته جمعية "إلعاد" الاستيطانية تسميه "حديقة الملك"، كجزء من "الحديقة القومية مدينة داود".

وشددت حماية على أن عمليات الهدم لمنازل المقدسيين تأتي في إطار المخالفات الممنهجة لمبادئ القانون الدولي، وامتداداً لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وأن سياسة العقاب الجماعي تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي حظرت على الدولة المحتلة تهجير السكان الأصليين وإحلال رعاياها مكانهم.