أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، مساء الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 44% من أصل أكثر من 22 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
ويأتي إعلان النتائج بعد حسم مئات الطعون المقدمة على النتائج الأولية، وإعادة فرز الأصوات المطعون في صحتها يدويا،
وقالت المفوضية إن: "إعادة الفرز اليدوي التي جرت في الأسابيع الأخيرة أسفرت عن تغيير خمسة مقاعد فقط في كل من محافظات ببغداد وأربيل والموصل والبصرة وكركوك".
وأظهرت النتائج النهائية، تأكد فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بأكبر عدد للمقاعد البرلمانية، بحصولها على (73) مقعداً في البرلمان المكون من (329) مقعداً.
وحسب النتائج، فإن كتلة "تقدم" التي يتزعمها رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي حصلت على (37) مقعداً، في حين حصل ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على (33) مقعداً، مقابل (24) في الدورة السابقة.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني على (31) مقعداً، في حين حاز منافسه الكردي "تحالف كردستان" على (17) مقعداً.
وحصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي داخل البرلمان بعد اعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير على (17) مقعداً، بعدما كان يشغل (48) مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته.
وسجل تحالف "قوى الدولة الوطنية" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ويضمّ أيضاً "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، تراجعاً كبيراً إلى أربعة نواب فقط، وكان لتيار الحكمة (19) نائباً في البرلمان السابق، وائتلاف العبادي (42) نائباً.
وحصل تحالف "عزم" بقيادة رجل الأعمال خميس الخنجر على (14) مقعداً، وتمكنت حركة "امتداد" -في أول تجربة انتخابية تخوضها- من الفوز بتسعة مقاعد، كما فازت "إشراقة كانون" بستة مقاعد، وتعد هاتان القوتان من إفرازات الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق العامين الماضيين.
في حين حصل تحالف "العقد الوطني" على أربعة مقاعد، وتحالف حركة "حسم للإصلاح" على ثلاثة مقاعد، وحركة "بابليون" على أربعة مقاعد، وتحالف "جماهيرنا هويتنا" على ثلاثة مقاعد، وجبهة "التركمان للعراق" الموحد على مقعد واحد، وحراك "الجيل الجديد" على تسعة مقاعد، وتحالف "تصميم" على خمسة مقاعد.
وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد (16) حزباً، في حين بلغ عدد مقاعد الأفراد الفائزين في الانتخابات (43)؛ تنقسم بين (38) رجلا و(5) نساء، وأفادت المفوضية بأن أكثر من 9.6 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، التي تنافس فيها ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح على مقاعد البرلمان.
وبعد إعلان النتائج ستتولى المفوضية إرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال 10 أيام كحد أقصى، ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوماً برئاسة النائب الأكبر سناً، لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، على أن تعقبها جلسة أخرى يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد.