كشف القيادي البارز في حركة حماس و الناطق باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية د.غازي حمد الضوء اليوم عن أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وأبرز اللقاءات التي عقدتها اللجنة خلال الأشهر الماضية والنتائج التي تمخضت عنها منذ اعلان انضمام فلسطين رسمياً
إلى ميثاق روما، وذلك بهدف إطلاع أبناء شعبنا على أخر التطورات والمستجدات المتعلقة بملف الجنائية الدولية.

واستعرض حمد، في بيان صحفي له اليوم ، أهم النشاطات التي قامت بها اللجنة منذ تأسيسها وقال: " بعد تشكيل اللجنة من جميع أطياف مكونات شعبنا من قيادات سياسية وشخصيات وطنية وقانونية وإعلامية ومؤسسات رسمية ومدنية، انبثق عن اللجنة العليا لجنة فنية ولجنة إعلامية ولجنة للتواصل مع المجتمع المدني، وقامت دولة فلسطين بتعيين فريق قانوني دولي يشمل محاميين جنائيين للترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت حمد إلى أن فلسطين لم تكتف بالانضمام إلى المحكمة الجنائية بل قامت أيضا بإيداع إعلان يهب المحكمة الاختصاص للنظر في الجرائم المرتكبة منذ 13 حزيران 2014، أي بما يشمل العدوان الأخير ضد شعبنا في قطاع غزة. 

وأضاف: "قررت فلسطين إيداع هذا الإعلان لسببين، أولهما الأثر الرجعي للإعلان، وهو ما لا يسمح به الانضمام، واعتبار الإعلان مع الإحالة إحدى آليات تفعيل اختصاص المحكمة مباشرة وبشكل تلقائي. بناء على الإعلان، وليس من تلقاء نفسها، قامت المدعية العامة بفتح دراسة أولية في الحالة في فلسطين، مع العلم انه يتم فتح دراسة الأولية فور إيداع أي دولة لإعلان أو قيامها بإحالة كجزء من السياسة العامة والممارسة الدائمة لمكتب المدعي العام" . وأكد حمد أن هناك تواصل مستمر مع المحكمة على المستويات كافة بما في ذلك زيارة الرئيس محمود عباس إلى لاهاي ولقائه المدعية العامة في 30 تشرين الأول /أكتوبر واصدار المدعية العامة على اثر هذا اللقاء بياناً يؤكد أنها تتابع عن كثب الحالة في فلسطين حذرت فيه بأنها ستعمل على مساءلة من يقوم بارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاصها. 

وشدد حمد أنه "بالرغم من تفهمنا أن هذه محكمة وكأي محكمة تأخذ الاجراءات أمامها حيزاً من الوقت، إلا أن الطرف الفلسطيني يؤكد في كل اجتماعاته مع أطر المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعية العامة، أنه يجب الاسرع بفتح التحقيق في جرائم الاحتلال والتي تم رصدها وتوثيقها من قبل جهات وطنية ودولية عدّة، خاصة في ظل اصرار الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وأن معاقبة الأفراد الأكثر مسؤولية عن الجرائم الأكثر خطورة كما ينص ميثاق روما هو وحده الكفيل بردع قادة الاحتلال".

وأشار حمد في بيانه إلى البلاغات والمذكرات التكميلية التي قدمتها فلسطين وقال: "من خلال فريق المتابعة القانوني، و بالتعاون مع الفريق القانوني الدولي، قامت فلسطين بتزويد المدعية العامة ببلاغ يشمل جميع القضايا التي نريد أن تنظر فيها المدعية العامة خلال الدراسة الأولية، وركز البلاغ على ثلاث
قضايا جوهرية هي منظومة الاستيطان، والعدوان على شعبنا خاصة في قطاع غزة والأسرى.

وقد تم تقديم مذكرة تكميلية للمدعية العامة في 3 آب / أغسطس بعد جريمة حرق عائلة دوابشة حول جريمة الحرق وعنف وجرائم المستوطنين والنظام القانوني الإسرائيلي الذي يعمل على توفير الغطاء لحماية مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين، خاصة من قبل المستوطنين. كما قامت دولة فلسطين في 30 تشرين الأول/أكتوبر بتقديم مذكرة تكميلية ثانية فيما يتعلق بآخر التطورات على الأرض، وحول الإعدامات الميدانية، والعقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، ووضع هذه الجرائم في إطار مسؤولية القيادة السياسة والعسكرية الإسرائيلية عن ارتكاب هذه الجرائم ومسؤولية المحاكم الإسرائيلية في توفير الحصانة لمرتكبي الجرائم، ولإبراز القضية باعتبارها سياسة عامة وجريمة ممنهجة واسعة النطاق ترتكب في حق المدنيين الفلسطينيين".

كما ستستند المدعية العامة في اطار دراستها الأولية للتقارير الأممية، بما في ذلك تقرير اللجنة الدولية التي قام مجلس حقوق الانسان بانشائها خلال العدوان ضد شعبنا خاصة في قطاع غزة في صيف 2014 وذلك بناءً على قرار قامت دولة فلسطين بتقديمه للمجلس في حينه.

وأشار حمد للتقرير السنوي للمدعية العامة حول الدراسة الأولية والذي شمل لأول مرة الحالة في فلسطين، ورغم التحفظات الفلسطينية على أجزاء من التقرير تتعلق بالاطار السياسي العام، إلا أن هذا التقرير يبرهن وبوضوح أن الدراسة الأولية تشمل القضايا الرئيسية كافة والتي عملت اللجان الوطنية على إبرازها وهي المنظومة الاستعمارية، بما في ذلك في القدس، والعدوان على شعبنا خاصة في قطاع غزة والأسرى.

وأكد حمد أن دولة فلسطين قد شاركت في جمعية الدول الأطراف المنعقدة في (18/11-26/11) واغتنمت هذه الفرصة لتعزيز حضورها باعتبارها دولة طرفاً في ميثاق روما، وافتتحت دولة فلسطين النقاش العام من خلال كلمة ألقاها وزير خارجية فلسطين د.رياض المالكي أكد فيها بأن فلسطين هي الاختبار الفعلي
للمحكمة، وأن غياب العدالة والمساءلة يساهم في استمرار الجرائم في حق شعبنا ورفض فلسطين لعملية الكيل بمكيلين مشدداً أن الحالة في فلسطين واضحة ومطالباً بالإسراع بفتح التحقيق. وقامت جمعية دولة الأطراف بتبني قرار يرحب بعضوية دولة فلسطين وانضمامها لميثاق روما رغم محاولات اسرائيل وبعض حلفائها الاعتراض على عضوية فلسطين. وقامت دولة فلسطين بعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية طالبت
فيها الدول الأطراف الأخرى بدعمها في جهودها لتفعيل آليات الحماية والمساءلة الدولية في اطار المحكمة وفي الاطر الدولية الأخرى وشددت أن على الدول تحمل مسؤولياتها، بما في ذلك احترام وضمان احترام القانون الدولي.

وأشار حمد إلى الخطوات المستقبلية للجنة الوطنية العليا ومواصلة جهودها لضمان الإسراع بفتح التحقيق والاستمرار بتزويد المدعية العامة بالمعلومات المفيدة في إطار الدراسة ألاولية، بما ينسجم مع الأولويات التي يتم تحديدها من قبل اللجنة
العليا وفي ظل التطورات على الأرض، والعمل على إقرار قانون الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كتأكيد على التزام دولة فلسطين بميثاق روما وبناء القدرات الوطنية للتعاطي مع المحكمة ومتطلباتها.