أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين الإرهابية، المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، والتي كان آخرها اقتحام 250 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، وفي مقدمتهم عضو الكنيست المتطرف بن غابير.

وأشارت الخارجية، في بيان ورد وكالة "خبر"، إلى أنّ هذه الانتهاكات والجرائم تندرج في اطار عدوان الاحتلال الشامل على الوجود الفلسطيني في القدس وفي المناطق المُصنفة "ج".

وأوضحت أنّ الاحتلال يسابق الزمن لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة ولصالح مشاريع اسرائيل الاستعمارية العنصرية.

وأكّدت أنّ الاحتلال ماضٍ على سمع وبصر العالم في تخريب الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحياء عملية السلام وإطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي استكمال تأسيس وبناء نظام فصل عنصري "أبرتهايد" بغيض في فلسطين المحتلة.

وحملت المجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن فشله ليس فقط في وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وإنما أيضًا عجزه عن احترام مسؤولياته والوفاء بها خاصة تنفيذ مئات القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيڤ، والاتفاقيات الموقعة.

وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بالخروج عن صيغ التعامل الأممي المألوفة مع دولة الاحتلال وخروقاتها التي باتت تتعايش معها "إسرائيل"، ولا تقيم لها وزنًا أو احترامًا أو التزاما.

وقالت: إنّ "صبر شعبنا على وشك أن ينفد، ولم يعد قادرًا على دفع أثمان باهظة من حياته ومستقبل أجياله؛ بسبب وجود الاحتلال وتواطؤ المؤسسات الأممية معه".

وأكدت الخارجية، في ختام بيانها، أنّها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه الثنائية والمتعددة الأطراف كافة وصولًا لحشد أوسع إدانة دولية لها ومحاسبة دولة الاحتلال ومعاقبتها على جرائمها.