عقد مجلس رؤساء الجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس ، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات أحداث العنف في بعض مؤسسات التعليم العالي.
واتخذ المجلس خلال الاجتماع، مجموعةً من الخطوات والقرارات التي من شأنها صون حرمة الجامعات والقضاء على كافة أشكال العنف في مؤسسات التعليم العالي؛ ومنها تفعيل القوانين والأنظمة الرادعة، وإنزال أشد العقوبات بمن يعبث بأمن المؤسسات التعليمية، وتفعيل دوائر الإرشاد النفسي والاجتماعي لاحتواء هذه المظاهر الغريبة عن المجتمع الفلسطيني، إذ سيتم عرض هذه الخطوات والقرارات على مجلس التعليم العالي في اجتماعه الطارئ الثلاثاء المقبل.
وأكّد على ضرورة تشديد العقوبات بحق مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية واللفظية بكافة أشكالها في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز عناصر الأمن في محيط المؤسسات، والتشديد على منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء منعًا باتًا بكافة أشكالها.
وأوضح أنّه من يُضبط بحوزته سلاحًا يتم فصله بشكلٍ نهائي من الجامعة، وأيّ طالب يتم فصله من جامعة ما على خلفية الاعتداء على الغير أو إثارة القلاقل؛ يُمنع قبوله في أيّ جامعة أخرى، ويُعمّم اسمه على كافة الجامعات من خلال وزارة التعليم العالي.
وناقش تحديد مرجعيات مجالس الطلبة، وتنظيم ورش عمل يحضرها عمداء شؤون الطلبة ورؤساء المجالس الطلابية للوقوف عند ظواهر العنف في بعض الجامعات، ومناقشة دور مجالس الطلبة في الحفاظ على مصلحة الطلبة والمؤسسات التعليمية باعتبارها صرحًا يُخرّج الكفاءات التي هي عماد الوطن.
وشدّد المجلس على ضرورة إعداد البرامج التوعوية التربوية والإرشادية لمجالس الطلبة، وتنظيم ورش عمل تؤصل لدى الطلبة احترام الرأي والرأي الآخر، وإطلاق مبادرة لنبذ العنف، لإنفاذ استراتيجية وطنية لمواجهة مظاهر العنف في جامعات الوطن.
وطالب بتنظيم وقفة في كل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لرفض العنف والاعتداءات على حرمات المؤسسات التعليمية، إضافةً لتخصيص أوقات من المحاضرات ليوم الأربعاء 8/12/2021 للتأكيد على نبذ العنف بكافة أشكاله وحُرمة الاعتداء على مؤسسات التعليم العالي وطلبتها.
وبيّن ضرورة الالتزام بالتصدي الحازم لجميع مظاهر العنف التي تشهدها الصروح العلمية، والعمل بروح الفريق الواحد مع كل الشركاء الوطنيين للمؤسسات التعليمية، لمواصلة الجهد الهادف لاستئصال العنف الجامعي ومحاصرته، مُشدّدًا على ضرورة التكاتف لحماية منظومة التعليم العالي في فلسطين والطلبة الذين يمثلون مستقبل الوطن على خطى التحرير والبناء.
ودعا إلى ضرورة وقوف مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الوطنية والإسلامية عند مسؤولياتها في تعميق الفهم الوطني وتقبل الرأي الآخر وتغليب ثقافة الحوار على ثقافة العنف، ومساندة إدارات الجامعات في تنفيذ مهماتها في بناء جيل من الشباب الوطني والمنتمي والمثقف.
وأكّد على أهمية غرس القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية وتدعيمها في نفوس الطلبة، والتأكيد على أهمية عقد ندوات تهدف إلى ترسيخ تلك القيم، وتدريب الطلبة على أصول الحوار الحضاري، وتكثيف التواصل مع الطلبة للاطلاع على ما يستجد من مشكلات أولاً بأول لمعالجتها، والاهتمام بشكاوى الطلبة من خلال صندوق الشكاوى المخصص لهم، والعمل على حلها.
وأوصى بتطوير مادة علمية تدريبية كمتطلب جامعي "مهارات حياتية" تهتم بالقضايا السلوكية المجتمعية، وتوعية الطلبة بواجباتهم وحقوقهم في الجامعة.
كما أوصى المجلس باعتماد مدونة للسلوك الطلابي، واشتراط موافقة الطالب عليها قبل التحاقه بالجامعة، والنظر إلى الإساءة للعملية التعليمية في الجامعة والمشاركة في أية أعمال تتنافى مع رسالة الجامعة ودورها الوطني والتربوي؛ بوصفها مساسا بأمن المجتمع والدولة.
وأوصى المجلس أيضا بعقد لقاء في وزارة التعليم العالي يضم عمادات شؤون الطلبة ورؤساء مجالس الطلبة، هذا بالإضافة إلى تكثيف العمل مع وزارة التربية والتعليم لتعميق مفاهيم رفض العنف وإكساب الطلبة للمهارات الحياتية منذ مراحل العمر الأولى.
