أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أنّ دورة المجلس المركزي القادمة تشكّل فرصة يجب استثمارها وعدم إضاعتها لوضع استراتيجية نضالية جديدة لكسر محددات الوضع القائم وقيوده، والبدء بمرحلة جديدة مبنية على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وقال الزعنون في افتتاحية العدد (66) من مجلة المجلس البرلمانية التي صدرت اليوم الأحد: إنّ "تلك المرحلة الجديدة يجب أن تبدأ بتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها واتحاداتها الشعبية لتتحمل مهمّاتها السياسية، والوطنية الاستراتيجية، و الاضطلاع بأدوارها الوظيفية، لتكريس مكانتها ومرجعيتها العليا، والارتقاء بأدائها، وتمكّين جيل الشباب الكفؤ والمخلص لقضيته، الذي يحافظ على استمرار تمثيلها الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، وحماية حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس".

وأضاف: إنّ "القاعدة الثانية التي يجب على دورة المجلس المركزي بناؤها وإعلاء قواعدها تكمن في وضع خطة للتحرك على المستوى الخارجي والعودة بالقضية الفلسطينية إلى جذورها وحاضنتها السياسية والقانونية كما ورد في خطاب الرئيس في الأمم المتحدة بتاريخ 24/9/2021، الذي تضمن الأسس التي حددتها الأمم المتحدة بشأن قيام الدولة الفلسطينية وفق القرار (181)، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار(194)".

وتابع: إنّ "تحقيق تلك الأهداف، مرتبط عضويًا بسرعة إنجاز الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيع قاعدة المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال وإرهابه، وتوثيق الصلات والعلاقات مع حركة المقاطعة (BDS)، واستثمار كافة التطورات في العالم وتقوية المواقف التي بدأت تظهر على السطح بتصنيف "إسرائيل" كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق".

وأوضح أنّه "يجب استثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من أقوى الأسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي، بتكليف لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي الإنساني، بوضع أسسها وعناصرها التي باتت متوفرة في استخلاصات وتوصيات التقارير الدولية ذات الصلة".

وأكّد الزعنون، أنّ المرحلة التي تمر بها قضيتنا بالغة الخطورة، فالمشروع الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة بكافة أشكاله وأهدافه يمضي بلا توقف، وسط تخلّف المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة وقواه الكبرى، خاصة الإدارة الأمريكية الجديدة عن كبح جماح هذا المشروع الذي لا هدف له سوى محاولة إلغاء وجودنا من أرضنا كشعب وحقوق، في ظل تراخٍ وتخلّف عربي وإسلامي عن القيام بالمسؤوليات، ووضع داخلي فلسطيني أنهكه الانقسام البغيض، وألحق به ضررًا بالغًا.

وبيّن أنّ "السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نفتالي بينت المتطرفة والهادفة لحرمان شعبنا من حقوقه غير القابلة للتصرف، تُلزمُنا مؤسسات وقيادات باتخاذ القرارات المناسبة للرد على هذه السياسات والإجراءات الرسمية التي تنفذها حكومة الإرهاب وتلامذة كاهانا والعنصريون شاكيد وسموترتش وبن جبير وغيرهم، وأن نعلن سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بـ"إسرائيل"، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال إلى مرحلة تجسيد الدولة، تنفيذًا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجامًا مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم (19/67) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012".

وختم الزعنون افتتاحية العدد بالقول: إنّه "في ضوء سياسة كسب الوقت وامتناع ومماطلة الدول الكبرى وفي مقدمتها إدارة بايدن، وتخلي مجلس الأمن الدولي عن تحمل المسؤولية، وعدم الاستجابة لنداءات الشعب الفلسطيني وقيادته لتنفيذ القرارات الدولية تجاه قضيتنا، والفشل في تحقيق السلام الذي ينهي الاحتلال لأرضنا، فإن كل ذلك يفرض علينا الإعداد لمواجهة شاملة مع الاحتلال على المستويات كافة، الداخلية والخارجية، لأن الانتظار أكثر من ذلك يعني المزيد من ضياع الحقوق، ويفسره العالم والعدو الإسرائيلي انه قبول وتعايش مع الوضع القائم".