طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، المجتمع الدوليّ والإدارة الأميركية بوقف عن سياسة إدارة الصراع، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لحله، وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية حل الدولتين.

وقالت الخارجية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ إدارة الولايات المتحدة الأميركية للصراع بدلاً من حله، تمنح إسرائيل الوقت اللازم لاستكمال ضم الضفة، وذلك في ضوء المخططات التوسعية الاستيطانية التي يسارع الاحتلال في تنفيذها بأراضي الضفة الغربية".

وأوضحت أنّ حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من تلك المشاريع في عملية ضم زاحف، تدريجي وعلني للضفة الغربية المحتلة، كان آخرها المشاريع الاستيطانية المقرة في طور المصادقات.

وتابعت: "كما هو الحال في المخطط الاستيطاني لبناء 473 وحدة استيطانية جديدة، ومدارس، وروضات أطفال، وكُنس على مساحة 38 دونمًا في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، وكذلك التوجه لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة في قلنديا، كمرحلة متقدمة على طريق الإقرار النهائي لهذا التجمع الاستيطاني الضخم، بهدف فصل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية".

وأشارت إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة وبحماية جيش الاحتلال على الأرض الفلسطينية، في توزيع واضح وتكامل في الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين لتحقيق نفس الهدف، الذي يتمثل في الاستيلاء وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.

وأضافت: "تغولاً إسرائيليًا غير مسبوق يجري في القدس، وبلغت عمليات هدم المنازل منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية أرقامًا قياسية غير مسبوقة، كما يحصل يوميًا في أحياء بلدة سلوان، وعمليات الهدم الذاتية التي تُفرض على المقدسيين، وتوزيع عشرات الإخطارات بالهدم في مختلف مناطق القدس".

ولفتت إلى أنّ التصعيد الاستيطاني الخطير يأتي بعد القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية والقدس وتسوية الصراع.