بقلم: ران شمعوني

تعمل بلدية تل أبيب – يافا و"راعم" قدماً على تسوية ملكية السكان في أملاك الغائبين، بحيث يمكنهم شراء البيوت التي يعيشون فيها بتخفيض كبير إلى درجة الدعم الكامل تقريبا. الخطة استهدفت 4800 منزل في أرجاء البلاد، هرب سكانها العرب في "حرب الاستقلال"، ومن يعيشون فيها الآن يعتبرون مستأجرين محميين لمدة جيلين. حسب التقديرات فان معظم العائلات التي تعيش في هذه البيوت هي عائلات عربية. الجهات ذات الصلة، بمن في ذلك ممثلو رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، تناقش طريقة تنفيذ الخطة. وحسب مصادر تحدثت مع "هآرتس" فإن بينيت نفسه وافق مبدئياً على هذه الخطة.
ربع أملاك الغائبين في البلاد (1200) توجد في حي العجمي في يافا، وتوجد البقية في اللد والرملة والناصرة وحيفا وغيرها. سلطة أراضي إسرائيل هي التي تضع يدها على هذه البيوت استنادا لقانون أملاك الغائبين. ومنذ أن قررت الدولة بيعها، في آب 1996، فانه يتم بيع حوالى 80 عقاراً كل سنة بوساطة شركة عميدار، التي تديرها الدولة.
القصد العلني للدولة هو بيع العقارات للمستأجرين المحميين الذين يعيشون فيها، والذين لديهم الاولوية في حق الشراء للشقة وتخفيض سعرها إلى مبلغ 320 ألف شيكل عند شرائها. مع ذلك، معظم المستأجرين لا يمكنهم السماح لأنفسهم بشراء البيوت حتى بالسعر المخفض، الذي تم تحديده طبقا لأسعار العقارات في المنطقة، بسبب وضعهم الاقتصادي – الاجتماعي. هكذا يفقد الكثيرون منهم حقهم في العقار، ويجب عليهم إخلاؤه عند بيعه لمالك آخر.
في محادثات أُجريت قبل بضعة أشهر بين رئيس "راعم"، منصور عباس، ورئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، وسكرتير الحكومة شالوم شلومو، تمت مناقشة ضرورة ايجاد حل للوضع وبلورته معا. أولا، لتحديد طبيعة ضائقة السكان وبعد ذلك تحديد "مبادئ لحل منصف" لهم، حسب مصدر مطلع على الامر. وأضاف هذا المصدر إنه في المبادرة شارك ايضا المدير العام في وزارة الاسكان، افيعاد فريدمان، لكنهم في الوزارة قاموا بنفي ذلك. ومؤخرا أجرى خولدائي لقاءات حول الموضوع ايضا مع رئيس الحكومة بينيت ووزير الاسكان، زئيف الكين.
"نعرف الحدث الذي نتعامل معه"، قال للصحيفة رئيس "راعم"، منصور عباس. "الآن يجب على الجميع العمل معا من أجل تحقيق الهدف". في "راعم" يتعطشون لإنجاز مهم مثل هذا الانجاز لصالح السكان العرب. وفي وزارة الاسكان أيضا يريدون الدفع قدماً بعلاج هذا الموضوع؛ لأن اعضاءها يتعرضون للانتقاد في هذا الشأن منذ سنوات.
الوضع في يافا أصعب مما هو في المدن الأخرى في كل ما يتعلق بشراء املاك الغائبين بسبب ارتفاع اسعار العقارات في المنطقة. وحسب موقع العقارات "مادلين" فانه بين الاعوام 2009 – 2019 حدث ارتفاع بنسبة 132 في المئة على اسعار السكن في يافا، حيث إن متوسط سعر الشقة في حي العجمي الآن هو 4.9 مليون شيكل، وهذا المبلغ تنبثق منه أسعار املاك الغائبين. رئيس البلدية خولدائي قال للصحيفة إن هذه "قنبلة موقوتة"، حيث إنه حسب قوله "اذا جاؤوا للسكن في يافا بالقوة وقاموا برميهم من الشقق فانه سيكون هناك اشتعال كبير".
خرجت البلدية عن أطوارها منذ فترة طويلة لمعالجة أزمة السكن في يافا. مؤخرا بدأت تدفع قدما بمشاريع بناء على الاراضي فيها لصالح اسكان في متناول العرب في يافا. ولكن معظم السكان هناك لا يستطيعون شراء هذه الشقق، حتى ولو بالسعر المخفض الذي تعرضه البلدية، والذي يبلغ 1.5 مليون شيكل للشقة بالمتوسط.
حسب عميدار فانه في كل سنة يتم بيع 12 عقارا من أملاك الغائبين في يافا. ووتيرة البيع لا ترتفع. سكان كثيرون في يافا يقولون إن هذا هو اسلوب الدولة من اجل ابعاد العرب من هناك. "أيضا حتى لو لم تكن هناك نية قاطعة لتهويد ذلك إلا أن هذا ما يحدث بالفعل"، قال أحد سكان يافا العرب الذي يتعامل مع هذا الموضوع. وحتى أن خولدائي قال في نيسان الماضي إن اعمال العنف الاخيرة في المدينة حدثت بسبب ازمة السكن وليس على خلفية قومية. "هذه ضائقة حقيقية أنوي فعل كل ما في استطاعتي من أجل حلها"، وعد في حينه في منشور في حسابه في الفيس بوك.
في الاتصالات الحالية تريد البلدية اعطاء السكان المحميين 95 في المئة تخفيضاً في شراء العقارات. ولكن مصادر تنشغل الآن في عملية بلورة الخطة قالت إن سلطة اراضي إسرائيل يمكن أن تضع العقبات امام هذه الخطة؛ لأن دعم البيوت سيؤدي إلى فقدان دخل لها.
مع ذلك، حسب منصور عباس، فانه اذا صممت الدولة على ذلك أمام السلطة فان هذه المبادرة ستخرج إلى حيز التنفيذ. "السلطة هي جهة تتخذ القرارات بشكل مستقل". ولكنها تعمل "وفقا لسياسة الحكومة"، قال رئيس "راعم". "يجب ألا تكون النظرة مؤسساتية، بل رسمية. لن تخسر الدولة الاموال عندما تساعد مواطنيها، بل ستكسب. حجم التخفيض هو عامل رئيس لنجاح أو فشل المشروع".
على أي حال، اعطاء التخفيض في اسعار الشقق لا يكفي. ازاء الوضع الاقتصادي – الاجتماعي للسكان في أملاك الغائبين في ارجاء البلاد اصبح من المعروف الآن أنه سيكون هناك من سيضطرون إلى طلب القروض من اجل شراء العقارات. ويجب علينا أن نوفر لهم موافقة مهنية من اجل ذلك. أيضا على صعيد التخطيط ستكون هناك حاجة إلى المصادقة على مخالفات البناء التي تراكمت مع مرور السنين في هذه العقارات، أو هدمها. احد سكان يافا، الذي يتعامل مع الموضوع، قال إنه في عملية تسوية المكانة يمكن أن تثور مشكلة اخرى، وهي صراعات بين العائلات على العقارات. "سيقتل اشخاص بسبب الخصومة على الملكية"، حذر. هذه العقبات الثلاث معروفة لمتخذي القرارات. ولكن حسب قول أحدهم فانه "من السابق لأوانه التحدث عنها".
في القريب يتوقع عقد لقاءات أخرى للأطراف المشاركة في بلورة الخطة، وبتركيبة موسعة تضم ممثلين عن وزارات اخرى في الحكومة. وأوضح الطرفان أن المفاوضات ما زالت في بدايتها، ووفقا لذلك فان تفاصيل الخطة الآخذة في التبلور قليلة. إضافة إلى ذلك، هم متفقون على أن الاستعداد لمناقشة الخطة خطوة مهمة. "توجد حكومة جديدة وتوجد عملية سياسية معينة. آمل أن يحدث ذلك"، قال خولدائي. "على الاقل في هذه الاثناء يوجد من نتحدث معه، ولكن من قبل لم يكن هناك من نتحدث معه".

عن "هآرتس"