أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، السجل الوطني الاجتماعي، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في رام الله، بحضور ممثل عن البنك الدولي.

واعتبر الوزير أحمد مجدلاني، أنّ إطلاق هذا السجل الالكتروني يعكس تحولاً مهماً في عمل وزارة التنمية الاجتماعية، انسجاماً مع رؤية الحكومة وبرنامجها التنموي، كما أنه تحول مهم في أدوات معالجة الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

وأوضح أنّ "الهدف الرئيسي من هذا السجل الاجتماعي هو توفير قاعدة بيانات تمكننا من وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل نسبة الفقر".

وذكر أنّ الوزارة في هذه المرحلة تطلق شعار الانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، حيث سيمكن السجل الوطني الاجتماعي الوزارة والمخططين وصانعي السياسات وأصحاب القرار، ووفقاً للبيانات المتوفرة في السجل، من معالجة كل الاحتياجات التي يمكن أن تواجهها أي أسرة تعتبر تحت خط الفقر.

وقال: "سيعمل السجل الوطني الاجتماعي 230 موظفاً من وزارة التنمية الاجتماعية، وعلى مدار أربعة أشهر، في تحديث بيانات ما يقارب 150 ألفاً من الأسر الفلسطينية الفقيرة المدرجة فيه في الضفة الغربية وقطاع غزة، للوقوف عند احتياجاتها كاملة، على صعيد المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والدعم الاستثنائي سواء النفسي أوما يتعلق بالإرشاد والحماية الاجتماعية".

وأضاف مجدلاني، أنّ عمل وزارة التنمية الاجتماعية وتدخلها لن يعتمد فقط على مقدار الدخل والاستهلاك، بل سيستند على أبعاد أخرى، ومنها الصحة والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، والجوانب المختلفة من أبعاد الفقر، وهذا يمكن السجل الوطني الاجتماعي من رؤية شمولية لاحتياجات الأسرة ولإدارة الحالة.

وتابع: إنّه "ومع إطلاق السجل الجديد المبني على الفقر متعدد الأبعاد، فإن رزمة المساعدات ستزداد وتتنوع في آن معاً، ولن تقتصر فقط على المساعدات النقدية التي تقدم للأسر"، مشيراً إلى أن إدارة الحالة تعني القدرة على تقييم وضع الأسرة استناداً إلى البيانات كل المتوفرة في قاعدة البيانات الخاصة بالسجل الوطني الاجتماعي.

وبيّن الوزير، أنه وبإطلاق السجل الوطني الاجتماعي فإن معادلة تقييم احتياجات الأسرة ستختلف عما كانت عليه في السابق، حيث كان حجم المساعدة أو الخدمة التي تقدم للأسرة يعتمد على فقط معادلة الدخل والاستهلاك، واليوم سيتعدى ذلك لخدمات أخرى، لا تقتصر على الدعم المادي، بل ستشمل خدمات الصحة والتعليم والسكن علاوة على ما تفرزه معادلة الاستهلاك والدخل.

ونوه إلى أنّ مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد أقرته الحكومة في كانون الثاني / يناير 2020، وبدأ يأخذ أبعاداً عملية بعد خلال تشكيل الفريق الوطني الفلسطيني للفقر متعدد الأبعاد، وبالتعاون مع الاسكوا (ESCWA) وجامعة الدول العربية.

وأشار مجدلاني، إلى أنّه بإطلاق السجل الوطني الاجتماعي سيتم إضافة بنود للاستمارة السابقة المعتمدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، لتضمينها معلومات لم تكن موجودة في السابق، لتركز على الأسرة بالكامل لمعرفة احتياجاتها.

وبيّن أنّ السجل الجديد سيركز على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد وليس على مفهوم الفقر القديم، الذي كان يعتمد على معادلة احتساب الفقر على أساس الدخل أو الاستهلاك، لافتًا إلى أنّّ المعادلة الجديدة ستتضمن العناصر الأخرى المكونة للفقر، ومنها السكن والصحة والتعليم والدخل والاستهلاك والأمان الاجتماعي والمواصلات وغيرها.

وأكد أنّ السجل الاجتماعي الجديد سيكون مرتبطاً مع عدد كبير من الشركاء الاجتماعيين حتى يتم الاستفادة منه في نظام إدارة الحالة، كما أنه مرتبط بعدد من الوزارات الأخرى، كالداخلية والمالية وغيرها.

وقال: إنّ "تحديث بيانات 150 ألف أسرة مستفيدة من خدمات الوزارة، لا يعني عدم تسجيل الأسر الجديدة التي هي بحاجة للبحث الاجتماعي، حيث سيبقى باب التسجيل مفتوحاً في المديريات أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة".

وشدد على أنّ تحديث البيانات من الممكن أن يفرز أسراً لم تعد بحاجة، وقد يضيف أسراً جديدة من تلك الموضوعة على قوائم الانتظار والتي يزيد عددها عن 10 آلاف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه، أعرب ممثل البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، عن سعادته بتأسيس وإتمام مشروع السجل الوطني الاجتماعي، مؤكداً أنه يمثل نقطة تحول ليس فقط في فلسطين بل في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف أنّ هذا المشروع الإبداعي، يساعد البنك الدولي وغيره من المانحين في عملهم بفلسطين، وفي التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، كما أنه سيسهم في استخدام الموارد في المكان الأكثر ملاءمة، ويساهم في الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة لمشاريع الدعم الاجتماعي.

ونوه شانكار إلى أن البنك الدولي زاد من قيمة الدعم المخصص في مجال الحماية الاجتماعية خلال جائحة "كورونا"، في جميع أرجاء العالم وليس في فلسطين فقط، وهو مجال في غاية الأهمية، كما أنه قام بزيادة حجم الدعم ومشاريع التمويل لمجالات أخرى مهمة خلال هذه الفترة.

وشدد على أن الحماية الاجتماعية هي على سلم الأولويات فيما يتعلق بالدعم المالي الذي يقدمه البنك الدولي، خاصة أن المشاريع التي نفذت من هذا القبيل في الضفة الغربية وقطاع غزة كان لها دور هام في مكافحة الفقر المدقع والبطالة وخصوصاً بين النساء.

وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صدر قرار عن مجلس الوزراء باعتماد السجل الوطني الاجتماعي المبني على اعتماد مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، وتكليف وزير التنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق السجل الوطني.