"أنا رجل أعمل في مجال البناء، همي الوحيد جمع مبلغ 40 ألف شيكل لإجراء عملية لإبني الذي يعاني من مرض الكلي، ولم أفعل ما يُبرر اعتقالي الإداري"، كانت هذه الكلمات صرخات مدوية من الأسير هشام أبو هواش "40 عامًا"، في وجه قضاة المحكمة العليا "الإسرائيلية" أثناء محاكمته الأولي في تاريخ 21/ أغسطس 2021.

وجاء الرد من قلوب قضاة تحجرت أكثر قسوة من الحجارة، على هيئة الدفاع عن الأسير أبو هواش: "نرفض فتح ملفك قبل عامين من الاعتقال"، أما ردّ أبو هواش فكان يُعبر عن عنفوان أسير تأنف العيش في ذل القيد، قائلاً "سأخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام غدًا حتى النصر والحرية".

ويواصل "الأسير أبو هواش" معركته في الإضراب عن الطعام لليوم 115 على التوالي، حتى اللحظة، ليكون الأسير الأول مُنذ عشر سنوات الذي يبقي لأكثر من 40 يوماً داخل مسلخ ما يُسمي عيادة الرملة في إمعانٍ واضح بسياسية الإهمال الطبي".

ويُخبرنا عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، وهو أسير محرر أمضي 4 سنوات في سجون الاحتلال، أنَّ "الجزء السفلي من جسم هشام لا يتحرك، ولا يستطيع تحريك يديه ولديه صعوبة بالغة في الكلام والنطق، ونقص في البوتاسيوم، ويتعرض لعدة نوبات في القلب صعودًا وهبوطًا".

وأضاف في حديثه لوكالة "خبر": "هناك أسير يحتضر، هكذا وصف تقرير لصحيفة هآرتس العبرية الوضع الصحي لأخي، ورغم ذلك ترفض المحكمة حضور الصحافة لمحاكمته، وقد منعت الصحافة الإسرائيلية أيضاً".

وتابع: "قبل عشر أيام كانت مصلحة السجون تنقل أخي 3 مرات للمشفى من أجل إجراء الفحوصات للضغط عليه لفك الإضراب؛ لكنه رفض".

وأكمل: "لمن لا يعلم، ما تُسمي عيادة سجن الرملة لا يتواجد بها أطباء وإنما مراقبين، لا يُمكنهم التعامل حتي مع نوبة قلبية حادة، ويتم توظيف أطباء درسوا في الاتحاد السوفيتي وفشلوا في امتحان المزاولة بإسرائيل، ويتم إدراجهم حتي مُسمي شرطي خاص؛ رغم خطورة الحالات المرضية للأسرى في السجن والتي تتجاوز الـ140 حالة".

وأردف: "رغم الوضع الصحي الحرج لهشام، طلب قضاة المحكمة من مصلحة السجون إحضاره؛ لكّنهم رفضوا تحمل مسؤولية إحضاره"؛ مُضيفاً: "تقرير مجلس حقوق الإنسان أوصى بضرورة إحضار أخي هشام بطائرة مزودة بكل التجهيزات وبحضور طبيب قلب له مع منع وضع الأغلال والقيود في قدميه ويديه، وحمَّل مصلحة السجون مسؤولية حياته أثناء نقله من مستشفى الرملة إلى مشفى مدني".

وعن وضعه القانوني، قال: "بالأمس كانت هناك جلسة استئناف الثالثة لهشام، وننتظر أربعة خيارات، إما تجميد اعتقاله الذي يعني إخلاء مسؤولية مصلحة السجون الكاملة ووضعه داخل مُستشفى وتحت حراسة الأمن، وفي حال فك إضرابه يتم إعادة اعتقاله، ويتم إعطائه حسب القوانيين العسكرية 15 يوماً وبعدها يتم إرساله لمُستشفى الرملة لفترة معينة حتى تجميد القرار".

ولفت إلى أنّه يتم إحضار عائلة الأسير أثناء تجميد اعتقاله في محاولة للضغط عليه لفك إضرابه بعد رؤيته يتألم ويحتضر من الإضراب.

واستدرك: "الخيار الثاني هو الذهاب نحو تجديد الاعتقال الإداري، أو القرار الجوهري بالإفراج عنه حسب ما هو مُقرر في القانون بـ26 فبراير المقبل"، مُردفاً: "وفي أسوأ السيناريوهات يتم رفض الاستئناف ومواصلة الاعتقال، لكّن من المتوقع ذهاب محكمة الاحتلال نحو التجميد".

وشدّد على أنَّ شقيقه الأسير هشام سيُواصل الإضراب حتى النصر؛ حتى لو كلفه الأمر حياته؛ لأنّه يدافع عن حقه في الحرية والعيش بسلام.

وأشار إلى أنَّ هشام يعيل أربعة من الأبناء جميعهم يعانون من مرض الربو، بالإضافة إلى ابنه عز الدين الذي أجرى ثلاث عمليات وبانتظار عملية ثالثة تُجنبه تليف الكلي.

وأكّد على أنَّ الاحتلال منع زوجة شقيقه هشام من مرافقة ابنها عز الدين في مُستشفي المُطّلع؛ إلا بعد تدخل مؤسسات حقوقية، رغم صعوبة وضعه الصحي.

وختم شقيق الأسير هشام حديثه، بدعوة السلطة للتدخل من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج العاجل والفوري عن هشام الذي يحتضر، مُشدّداً على رفض العائلة لأيّ صفقات وعروض للمماطلة في الإفراج عنه.