قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس: 'إننا متمسكون بحقوقنا وصامدون وصابرون ولا تنازل عن حقوقنا مهما كانت الظروف، ولن نتزحزح عن ذلك'.

وأضاف الرئيس في كلمته اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في رام الله، أن العودة للمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي تتطلب اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى المتفق عليهم بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووقف كامل للاستيطان، واعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية، وأن يكون هناك موعد محدد لإقامة الدولة الفلسطينية، والزام اسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ العام 1993.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية ,قال الرئيس إن الهبة الجماهيرية سببها حالة اليأس التي وصل إليها الجيل الجديد، لأنهم بدأوا يشعرون باليأس من حل الدولتين، بسبب الحواجز والاستيطان، والجدار، إضافة للاعتداءات الاسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى وهناك 'استاتيسكو' متفق عليه منذ عام 1875 ومطبق، وعام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق ارئيل شارون الأقصى وفرضوا استاتيسكو جديد، إلى جانب جرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا والتي بدأت بحرق وإعدام الطفل محمد أبو خضير، وبعدها حرق وإعدام عائلة دوابشة، إضافة للاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وتابع: ذهبنا إلى مجلس الأمن للحصول على دولة كاملة العضوية ففشلنا ثم ذهبنا للجمعية العامة وأخذنا دولة مراقب، كما حصلنا على عضوية عدد من المنظمات الدولية وكان آخرها عضوية في مؤتمر المناخ الذي عقد مؤخرا في العاصمة الفرنسية'.

وشدد الرئيس على ضرورة أن يسود القانون ونريد أن تكون دولة قانون لا دولة بشر، لأننا مقبلون على إقامة الدولة، وكل المؤسسات جاهزة، إصافة لجاهزية القانون والدستور، وإذا لم يوجد قانون في بلد ما فإن هذا البلد انتهى، وسيادة القانون ستكون موجودة ولا أحد يجرؤ أن يخترق القانون، لأن القانون تمثيل للرب على الأرض.

وقال: 'سمعنا أن هناك 460 شكوى ضد الفساد، وهذا الرقم يفرحنا كثيرا، ليس لأنه عندنا فساد، ولكن لأن الناس أصبحوا حريصين على مكافحة الفساد، وبالتالي كل إنسان يشعر أن انسانا ما فاسد فيكتب بحقه وهذا نوع من الشجاعة المعنوية التي يتمتع بها شعبنا، ولم يعودوا يخافون من أصحاب السلطة والنفوذ والفساد'.

وتابع الرئيس: 'أنا سعيد جدا بهذه الأرقام، ولكن أتمنى أن تكون الشكاوى المقدمة صحيحة وأن لا تكون كيدية لأن سمعة الناس مهمة جدا بالنسبة لنا، ولا يجب أن نتهم أحد من الناس بالفساد إلا إذا كان صحيحا، وعلى المواطنين الاسراع بتقديم أي شكوى ضد من يشعرون أنه يتلاعب بالأموال العامة، والمصلحة العامة لأننا نريدها دولة قانون لا دولة بشر'.

وأضاف، 'نحن سائرون بهذا الخط وهيئة مكافحة الفساد تسير بهذا الخط، وتعرف هي ورئيسها أن لا أحد فوق القانون، ولا أحد يتدخل بشؤونها، وإذا وصلت لنا شكوى نناقشها حتى نصدر القرار، مع الحرص الشديد على سمعة الناس، أي قضية يجب أن تدرس بمنتهى الكتمان حتى يدرس القرار، وعلى كل من يرتكب شيئا بحق وطنه من جريمة أو جنحة أو غيرها أن يتحمل مسؤولية ذلك'.

وقال الرئيس: 'مصممون على السير بهذا الخط إلى النهاية، هناك اتفاقيات واجتماعات تعقد في مختلف دول العالم ونحن شركاء فيها ونقدم أنفسنا على اننا بكل جهد من أجل المساءلة والشفافية، وأتمنى أن نتحدث عن الشفافية والمحاسبة والمساءلة، والهيئة تعمل بجد وشفافية، وكل الناس سواسية وكلهم مراقبون على ما يجري، ولكن نراقب بحذر ومسؤولية، ما يهمنا النتيجة وليس التشهير، وأفتخر أنني أطلقت الهيئة وافتخر بالأخوة الذين يعملون فيها، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في عملهم، وأتمنى من الجميع مساعدتنا على أداء مهامنا على أحسن وجه'.

وتحدث الرئيس عن التكنولوجيا، وقال: 'نحن شعب لا يملك إلا عقله، ليس لدينا ثروات طبيعية والاحتلال جاثم، والامكانات ضعيفة، ويجب أن نهتم بالشباب الذي بدأ يتفتح، وقبل فترة التقيت 80 شابا مبدعا، لديهم أفكار، هذه هي القضية الأساس التي يجب أن نرعاها وأن نهتم بها كثيرا، لأن هذه العقول إذا استغلت ستكون عندنا ثروات بشرية'.

وبالنسبة للصحة والمستشفيات، قال الرئيس: 'قبل أيام التقيت مع وزير الصحة جواد عواد وسألته كم نحتاج من الوقت حتى يأتي وقت لا نرسل أحدا للعلاج في الخارج، فقال سنتين وتحدث عن ماذا ينقص لذلك، وقلت له أن كل شيء ملبى فورا، بما في ذلك توفير أرض لبناء مستشفى للسرطان وهي أرض دولة ومساحتها خمسة دونمات ويجب أن تستعمل في المكان الصحيح، إضافة لدعم بناء أقسام لعلاج القلب، والكلى، والأطفال، والنساء، ونحن جاهزون لتوفير كافة الاحتياجات'.

وحول التعليم في فلسطين، 'أوضح الرئيس أنه جلس مع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، وسأله عن التعليم التكنولوجي الصحيح، ووعد أن يكون العام القادم  كذلك، نريد أن يتعلم الطلاب شيئا حديثا، نريد أن يكون هذا النمط من التعليم العام المقبل'.