تحت شعار "الاستثمارات نحو الجنوب"، ينطلق في مدينة أوباري الليبية مؤتمر دولي للاستثمار، يشهد على تحول ليبيا من الاقتصاد الريعي النفطي إلى أنشطة مميزة أخرى، استغلالا لموقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية وعمقها الإفريقي.

ويستمر المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية حكومة الوحدة الوطنية وهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر الجاري، بمشاركة 500 مستثمر ورجل أعمال ومسؤولي شركات وبنوك، محليين وأجانب.

وتوقع رئيس الجمعية العمومية لمصرف اليقين الليبي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر مفتاح عمر، أن يجذب المؤتمر استثمارات أجنبية ومحلية بنحو 480 مليار دولار، بحسب خبراء ليبيين.

وتركز جلسات المؤتمر على عرض فرص استثمارية مغرية في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والزراعة والسياحة والعقارات والبنى التحتية والمناطق الحرة وتجارة العبور.

فرص مغرية

وعدد عمر في بيان، فرص الاستثمار المعروضة، في قطاعات من بينها التعدين (اليورانيوم والذهب والحديد والنحاس والقصدير والسليكا)، وصناعة الإسمنت.

كما سيبحث المؤتمر إنشاء الشركة المشتركة الإفريقية للذهب والمعادن الثمينة والنادرة، بخلاف بحث استثمارات عقارية وسياحية وزراعية.

وأضاف البيان أن مساحة المشروعات التي ستعرض تقدر بـ10 آلاف و400 كلم مربع، تتوزع على قطاع الطاقة المتجددة بهدف تصدير الكهرباء إلى أوروبا والعالم، إلى جانب قطاع الطيران، حيث سيعلن عن إنشاء مدينة "سبها للطيران" التي تشمل كل احتياجات الطيران، من نقل جوي وأكاديمية طيران وفنادق ومنطقة حرة وصيانة وتخزين وغيرها.

ولخدمة قطاع النقل الدولي، سيعرض المؤتمر فرص استثمارات في مشروع خطين للسكة الحديد، الأول يربط شرق ليبيا وجنوب السودان، والثاني بين غرب ليبيا ونيجيريا، بالإضافة إلى مناطق للتجارة الحرة وتجارة العبور.

ويتابع عمر أن "المؤتمر سيبرز الثروات الطبيعة التي تحتوي عليها منطقة الجنوب، والمشاريع الكفيلة بنهضتها التنموية".

"الباب مفتوح"

وفي السياق ذاته، أعرب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي، عن تفاؤله بالنتائج التي سيأتي بها المؤتمر.

وقال حنفي، إن "التوقعات الدولية تشير إلى نمو اقتصادي كبير في ليبيا، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية. الباب مفتوح أمام الاستثمارات في شتى المجالات في وجود رؤية جديدة لتحويل بنية الاقتصاد الليبي وتنويعه".

وأشار إلى أن "المؤتمر يعزز أجواء التعافي الذي يشهده الاقتصاد الليبي، وتظهر في مشروعات (عودة الحياة) وبرامج التنمية في كافة المناطق".

يشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يخصص 18 مليار دينار لمشروعات التنمية، أي ما يعادل 20 بالمئة من حجم الإنفاق العام في البلاد، مقارنة بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الماضية، مما يساعد القطاع الخاص في العودة إلى النشاط الاقتصادي.

المصدر: سكاي نيوز عربية