شارك وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، في الندوة القومية حول "تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول"، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلي ورؤساء وأعضاء مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في الوطن العربي.
وقال مجدلاني في كلمته أمام الجلسة الثانية للندوة التي تعقدها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، تحت عنوان "التحديات التي تواجه أنظمة الضمان على المدى المتوسط والمدى البعيد": "إنّ الضمان الاجتماعي يشكل مكونًا أساسيًا من مكونات الحماية الاجتماعية، ويتميز عن المكونات الأخرى أنّه يقوم على مبدأ الاشتراكات وليس على مبدأ دور الدولة في توفير الحماية والرعاية الاجتماعية".
وأوضح أهمية توسعة قاعدة الشمول والأخذ ببعض المتغيرات الاجتماعية والمتمثلة بالاتجاه العام للتزايد السكاني، وعدم قدرة إقتصادنا على توليد فرص جديدة تتواكب مع الزيادة السكانية وضغوطات سوق العمل وارتفاع معدلات الفقر، وتزايد الفجوات الاجتماعية، وتراجع برامج الحماية الاجتماعية التي تنظمها الحكومات، بسبب تراجع الموارد، أو مع تزايد نسب الفقر والبطالة.
وأشار إلى أنّه لضمان معالجة أكثر فاعلية لأنظمة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي يستوجب الأخذ بالاستراتيجيات التالية، كدمج الحماية الاجتماعية بشكلٍ أفضل في برامج التمكين الاقتصادي للانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، ومبادرات لتنشيط سوق العمل، والانتقال للضمان الاجتماعي المبني على الاشتراكات، وتعزيز إطار الضمان الاجتماعي المرتبط بالتشغيل، بحيث يشمل العاملين ذوي الدخل المنخفض في القطاع غير الرسمي، وتوسيع الشمول لأنظمة الضمان.
وشدّد مجدلاني على أهمية ربط الضمان الاجتماعي بنظام الحماية والرعاية والنجاح في توسعة الشمول لأنظمة الضمان، التي من شأنها أنّ تخفف الضغوط على موازنات الدولة التي تتراجع باستمرار وعدم قدرتها على تحمل عبء الحماية والرعاية الاجتماعية.
