دعت غرفة تجارة بغداد أمس، مجلس محافظة العاصمة العراقية إلى إلغاء قراره القاضي بمقاطعة البضائع التركية. 

وصوّت مجلس محافظة بغداد الثلاثاء الماضي، على قرار بمقاطعة البضائع التركية، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين بغداد وأنقرة. 

وتشهد العلاقات التركية العراقية، توتراً في الآونة الأخيرة، على خلفية قيام أنقرة بإرسال قرابة 150 جندياً إلى منطقة "بعشيقة" القريبة من مدينة الموصل، عن طريق البر، لاستبدال وحدتها العسكرية هناك، المعنية بتدريب قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق)، والحشد الوطني، كما تمّ استقدام ما بين 20 و25 دبابة، خلال عملية التبديل.  

وقال نائب رئيس غرفة تجارة بغداد حيدر الربيعي، إن "هذا القرار سيتسبب بخسائر كبيرة للوكلاء والتجار العراقيين، ما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار في السوق المحلية". 

وأضاف أن "غرفة تجارة بغداد تدرك أن هنالك اختلافاً في وجهات النظر حول القرار، سيؤدي إلى اهتزاز السوق العراقية، ونتمنى أن لا يدخل هذا القرار حيز التنفيذ". 

وأكد الربيعي على أن "الكثير من التجار العراقيين هم بحالة اقتصادية صعبة، ويريدون تنمية اقتصادهم وليس العكس (...)، ونحن نسعى لتنمية القطاع الاقتصادي، وأن لا ندخل بمشاكل اقتصادية مثلما دخلت السياسة". 

ورأى وكلاء وتجار عراقيون وأصحاب محال تجارية، أن القرار سيؤدي إلى الإضرار بمصالحهم الاقتصادية، وستكون له انعكاسات سلبية على المستهلك والاقتصاد العراقي ككل. 

وقال وليد محمد وهو صاحب محل في بغداد، أنه يعتمد على استيراد البضائع التركية بالدرجة الأولى (...)، "وإن مقاطعة البضائع التركية في هذا الوقت، ليس في مصلحة الشعب العراقي"، مؤكداً أن الكثيرين من الوكلاء والتجار وحتى المستهلك، تأثروا من القرار. 

وتابع قائلاً إن "البضائع التركية حالياً هي الأنسب للسوق العراقية مع غياب الصناعة الوطنية، فضلاً عن أن البضائع الموجودة في السوق والمصنعة في بلدان أخرى كإيران والصين، لا ترتقي إلى جودة البضائع التركية وأسعارها". 

وتتميز البضائع التركية بجودتها وأسعارها المناسبة للمستهلك العراقي، فضلاً عن سهولة نقلها وسرعة وصولها إلى السوق العراقية، مع غياب البضائع المنافسة كبدائل قوية.