أكّد وزير العدل، محمد الشلالدة، اليوم الإثين، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس عمليات التصفية الجسدية والإعدامات بحق أبناء شعبنا خارج إطار القضاء، إضافة إلى استمرار الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

ودعا الشلالدة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، رصدته وكالة "خبر"، إلى رفع دعاوى قضائية فردية وجماعية لمواجهة جرائم الاحتلال، وإدانتها عبر المسار القانوني.

وطالب بالتحقيق الفوري في الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مثول المجرمين أمام المحكمة وإدانتهم.

وقال: "يتوجب على مجلس الأمن الدولي تطبيق قراراته وخاصة القرار الخاص بالاستيطان (2334)، وتحويلها إلى آليات تنفيذية استنادًا للبند السابع".

وتساءل عن القيمة القانونية للقرارات اذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، خاصة الأمم المتحدة التي أصدرت قرار التقسيم، وأقامت دولة الاحتلال.

وحول متابعة مخرجات خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، كشف شلالدة، عن تشكيل لجنة لتحويل الجانب القانوني في الخطاب لآليات قانونية، لتحميل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن الجرائم، بما يستند لقواعد القانون الدولي.

واعتبر وزير العدل، أنّ خطاب سيادته يُشكّل وثيقة قانونية ودستورية للمجتمع الدولي عبر مهلة محددة، لإنهاء الاحتلال بالوسائل السلمية.