ثمّن رئيس الوزراء محمد اشتية، بأبناء محافظة قلقيلية، الغنية بالماء والأرض الخصبة، وبعزيمة أهلها وإصرارهم على حماية أرضهم من الاستيطان الذي يخنق المحافظة بجدار الفصل العنصري والبوابات الحديدية.

واعتبر اشتية خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم بقلقيلية، المحافظة نموذجًا لقصص النجاح التي حققتها باستصلاح الأرض وإعمارها وزراعة مختلف الأنواع بفضل آبار الري، التي أسهمت بزيادة رقعة الأرض المزروعة من خلال شق طرق زراعية جديدة، ومد شبكات ري ما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة وبقية القطاعات، الأمر الذي عكس نفسه على زيادة الصادرات الزراعية من المزروعات ذات الجودة العالية، ضمن إطار استراتيجية قلقيلية نحو عنقود زراعي.

وتابع: "قبل عامين جئنا إلى هذه المحافظة ومنها أطلقنا استراتيجيتنا التنموية التنمية بالعناقيد، الرامية للانفكاك عن الاحتلال وتعزيز المنتج الوطني".

وأضاف: "ها نحن نعود اليوم لنرى كميات المياه قد تضاعفت حتى وصلت 450 ألف متر مكعب وزادت مساحات الأراضي المروية إلى 1055 دونما، بينما بلغ عدد الأشتال المزروعة 83250 شتلة، وتم شق وتأهيل 103 كم من الأراضي والطرق الزراعية، وخلق فرص عمل لنحو 575 عاملا، وانشاء بيت للتعبئة، بينما بلغ عدد المستفيدين من المشروع 10763 مزارعا ومزارع".

واستذكر اشتية شهداء الدفاع عن الأرض، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أراضيهم المستهدفة بالجدار والاستيطان، والتي ما زالت القرى والبلدات في كفر قدوم وعزون وعزون عتمة والنبي الياس، وغيرها من القرى والبلدات التي اتخذت من المقاومة نهج حياة، تقدم المزيد من التضحيات أمام تصاعد أطماع المستوطنين للاستيلاء على المزيد من أراضي تلك البلدات.

وحيا أهالي بيتا أيقونة الدفاع عن الأرض، مترحمًا على شهدائها وشهداء جميع القرى والبلدات من بيت دجن، وبلعين، ونعلين، وعصيرة، إلى مسافر يطا، مُضيفًا: "الحكومة تتابع كذلك ما يعانيه الطلبة في الوصول إلى مدارسهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري والتحديات التي تواجه المزارعين".

وأعرب عن تقديره لإصرارهم على الوصول لفلاحة أراضيهم رغم الحواجز والمضايقات التي يتعرضون إليها وخاصةً قرى فلامية وجيوس وحبلة وعزون عتمة وعرب الرماضين وغيرها من القرى والبلدات المحاصرة بالجدار.

واستنكر اشتية جريمة إعدام قوات الاحتلال للشاب جميل كيال فجر اليوم في نابلس، مُعبرًا عن تعازيه لوالديه وزوجته وعائلته.

واستمع المجلس من جميع الوزراء الى المشاريع التي هي قيد التنفيذ أو تلك المخطط لتنفيذها خلال السنوات المقبلة والتي تتعلق بجميع القطاعات التنموية في المحافظة إضافة إلى الصحة والتعليم.

كما استمع رئيس الوزراء إلى مطالب المواطنين خلال لقاء مفتوح معهم عرضوا خلاله احتياجات المحافظة من خدمات صحية وبنية تحتية وزراعية وتعليمية ومياه وكهرباء حيث أجاب رئيس الوزراء والوزراء على مجمل الأسئلة وتمت الاستجابة للعديد من القضايا ذات الأولويات الملحة.

وقدّمت وزيرة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية في ضوء تفشي المتحور الجديد او ميكرون في العديد من دول العالم داعية المواطنين للتقيد بتدابير الوقاية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في ضوء تنامي الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية والتي كان آخرها تصويت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على خمس قرارات تتعلق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقرر المجلس ما يلي:

١. المصادقة على كافة مستحقات المزارعين الذين قاموا باستصلاح الاراضي بقيمة 1.5 مليون شيكل لعدد 250 من المزارعين في محافظة قلقيلية.

٢. إقرار خطة الحكم المحلي لمشاريع البنية التحتية للهيئات المحلية بقيمة تزيد عن 40 مليون شيكل للعام 2022.

٣. اعتماد خطة وزارة التعليم للاستثمار بقيمة 5.3 مليون دولار في بناء وتأهيل المدارس في محافظة قلقيلية.

٤. توجيه 10 مليون دولار من مشاريع الدول المانحة الموجهة للقطاع الخاص في قلقيلية وتنسيق وذلك مع وزارة الاقتصاد.

٥. اعتماد خطة العنقود الزراعي للعام 2022 في محافظة قلقيلية بقيمة مالية مقررة تتجاوز 3.5 مليون شيكل.

٦. اعتماد مخصصات مالية لعدد من المشاريع الصحية في محافظة قلقيلية بقيمة 7 مليون شيكل منها العيادة الشرقية وتوسعة مشفى درويش نزال وغرف وبعض الحاضنات للأطفال الخدج.

٧. المصادقة على مشاريع بقيمة 1.5مليون دولار في قطاع المياه في محافظة قلقيلية.

٨. فتح مكتبين (2) بريد ومكتب للخدمات الجامعية في المحافظة.

٩. المصادقة على تشكيلة المجلس الاستشاري لوزارة التربية والتعليم.

١٠. الموافقة على نموذج اتفاقية شراء خدمات الموبايل لموظفي الحكومة من شركات الاتصالات المحلية.

١١. اعتماد نموذج التعرفة لقطاع المياه بما يضمن استدامة عمل مؤسسات القطاع ويحافظ على مصلحة المواطنين.

١٢. الموافقة على التوصية بالبدء بإجراءات إنشاء شركة كهرباء قلقيلية.

١٣. اعتماد موازنة بقيمة 2 مليون شيكل لقطاع التشغيل في قلقيلية.

١٤. المصادقة على عدد من أذونات الشراء لشقق وعقارات لغير حاملي الهوية الفلسطينية.

١٥. إحالة عدد من التشريعات إلى الوزراء لدراستها.