أكّد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم الثلاثاء، على أنّ حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" برئاسة نفتالي بينت، تعمل بكل إمكانياتها وأجهزتها لفرض وقائع جديدة في القدس.

وقال الرويضي في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ المقدسيين يواجهون معركة الاستيلاء على أراضيهم وعقاراتهم"، مُشيرًا إلى أنّ سلطات الاحتلال تواصل سياسة تهجير المقدسيين وهدم منازلهم.

وأوضح أنّ الإعلان عن إقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في أحياء مختلفة من القدس، يهدد بهدم نحو 22 ألف منزل فيها، لافتًا إلى أنّ حكومة الاحتلال تمنع أيّ تسوية سياسية مستقبلية تفضي إلى حل الدولتين المطروح دوليًا، فبدأت بتنفيذ بعض المشاريع الاستيطانية السابقة، والتي جرى إيقافها، لمحاصرة النمو الفلسطيني الديموغرافي في القدس.

وذكر أنّ مخططات الاحتلال بتقليص هذا النمو بدأ منذ مطلع التسعينات، بحيث يصبح عدد المقدسيين لا يتجاوز 20% من مجمل السكان، مُنوهًا إلى أنّ برنامج بينت المعلن هو إحداث تهجير قسري لأحياء مقدسية كاملة خاصةً في محيط البلدة القديمة بأحياء الشيخ جراح وواد الجوز وسلوان، إضافةً لهدم أكبر عدد من المنازل.

وشدّد الرويضي على متابعة القيادة الفلسطينية لكافة التطورات في القدس، واهتمام الرئيس محمود عباس بكل ما تتعرض له المدينة المقدسة من استيطان، وتهجير قسري، وهدم منازل، وإغلاق مؤسسات، مُضيفًا: "يوجد اتصالات مختلفة مع أطراف دولية عدة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف حربه على المقدسين".

ولفت إلى أنّه يوجد اتصالات تجري مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية في القدس، للقيام بمسؤولياتها أمام جرائم الاحتلال بحق المقدسيين، مُثمنًا صمود المقدسين وقناعتهم بأنّهم المؤتمنون على القدس ومقدساتها، وصبرهم رغم حجم الظلم الواقع عليهم، وقلة الموارد المالية التي تعزز صمودهم وبقاء مؤسساتهم.

وختم الرويضي حديثه بالقول: "الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة لتوفير احتياجات المقدسيين، وتعزيز دعم الصناديق العربية والإسلامية، لتثبيت بقاء المؤسسات المختلفة، لتبقى قادرة على خدمة المقدسيين، وتصميمها على تنفيذ القرارات التي اتخذت خلال اجتماعها السابق في محافظة القدس".