قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، "إنّ ما ترتكبه "إسرائيل" من انتهاكات واعتداءات بحق شعبنا الفلسطيني، يشكل رداً إسرائيلياً رسمياً على دعوات السلام الفلسطينية، والجهود الدولية والإقليمية التي تحاول إعادة السلام الى مساره.

وأضافت الخارجية في بيانٍ صحفي: "أنّ استمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على شعبنا وأرضه وممتلكاته، انعكاساً للإصرار الإسرائيلي الرسمي على تحدي المجتمع الدولي، ومواقف الدول التي تطالب بوقفها باعتبارها انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وإمعاناً في تنفيذ مصالح الاحتلال الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، واستكمالاً ممنهجاً لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، وتقويضاً ميدانياً ممنهجاً للجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي".

وأدانت ما ارتكبه الاحتلال والمستوطنون من انتهاكات بحق شعبنا، وآخرها إجبار عائلات مقدسية على هدم منازلها في بلدة سلوان وتسييج قطعة أرض في الشيخ جراح بهدف الاستيلاء عليها وإخطار بوقف العمل بعدة مساكن ومنشآت في مسافر يطا وغيرها.

وتابعت: "إنّ مشاهد الاعتداءات هذه وثقتها تقارير عدة صدرت عن منظمات حقوقية وإنسانية محلية وإسرائيلية بالأرقام والإحصائيات، والتي أكدت توثيق 135 اعتداء للمستوطنين بحق أبناء شعبنا العام الجاري، ما يعني ازديادا ملحوظا في تلك الهجمات مقارنة بالعالم الماضي".

وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا المشهد، معتبرة أنه إرهاب دولة منظم لم يعد بالإمكان إخفاؤه، كما لم يعد مقبولاً استمرار تجاهله او التعايش معه او الصمت عليه من قبل المجتمع الدولي.

وطالبت مجلس الأمن الدولي والمنظمات الاممية المختصة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للجم جرائم وإرهاب المنظمات الاستيطانية وعناصرها المتطرفة.

ودعت الخارجية، في ختام بيانها، الدول إلى وضع تلك المنظمات على قوائم الارهاب، ومنعها من دخول أراضيها وملاحقتها، وأن تخرج الجنائية الدولية عن صمتها وتبدأ بتحقيقاتها في تلك الجرائم.