كشف مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، اليوم الاثنين حقيقة وجود تعذيب في سجون القطاع.
وبين اللواء صلاح في تصريح صحفي: "لا يوجد تعذيب داخل مراكز الشرطة، وفي حال ثبوت بعض حالات سوء المعاملة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يرتكبها."
وأوضح اللواء صلاح، أن الشرطة تُشدد الإجراءات ضد مرتكبي المخالفات المرورية الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، مشيداً بتجاوب أبناء شعبنا والتزامهم بالإجراءات القانونية والسلامة على الطريق.
وذكر: "نطبق مفهوم "الشرطة في خدمة الشعب" قولاً وفعلاً، ومعنيون بتحسين وتجويد الخدمة الشرطية المقدمة للمواطنين، كما نعمل على توثيق العلاقة مع المجتمع بجميع شرائحه وفئاته، ونطمح لأعلى مستويات الشراكة في حفظ السلم الأهلي، وتطبيق مفهوم "الشرطة المجتمعية""
وتابع: "أن مُؤشرات ارتفاع نسبة شعور المواطنين في غزة بالأمن والأمان تُعطي دلالة مهمة، والشرطة تجتهد للحفاظ على هذه الحالة وتعزيزها.
وأضاف :"نستثمر في العنصر البشري الذي هو الأهم في منظومتنا الشرطية، ولدينا رجال أثقل من الجبال في التضحية والفداء، ويتحلون بمسؤولية عالية في أداء واجبهم تجاه شعبهم."
وبشأن الشجارات العائلية، شدد اللواء صلاح، على أن الشجارات العائلية تُعالج في إطار القانون وروح القانون، والشرطة تراكم الجهود للحفاظ على النسيج الاجتماعي، وضبط الخارجين عن القانون.
وأكمل اللواء صلاح :"لدينا آليات قانونية للرقابة على أداء المؤسسة الشرطية ومنتسبيها، وأنشأنا "ديوان مظالم" يتبع مباشرة لقيادة الشرطة ويختص في تلقي الشكاوى بحق أي تجاوز أو تقصير."
وبشأن العلاقة بين الشرطة ومؤسسات حقوق الإنسان، وصفها اللواء صلاح بالممتازة، مبيناً أن جميع مراكز تقديم الخدمة مفتوحة أمام تلك المؤسسات وفق النظام والقانون.
أما المخدرات فاعتبرها اللواء صلاح آفة عالمية، وهي سموم تزهق الأموال والمقدرات، قائلاً :"لدينا برامج مستمرة لمكافحة المخدرات لآثارها الخطيرة على المجتمع.".
أما بخصوص ️حوادث السير، فشدد اللواء صلاح على أنها في قطاع غزة في معدلها الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة، مستدركاً:" لكننا آثرنا تسليط الضوء عليها لوضع المواطنين أمام مسؤولياتهم في تجنب مخاطرها."
