قرَّر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من مطلع الشهر المقبل، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى، اليوم الإثنين، في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله للإعلان عن المقاطعة، ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة، سعيها للمقاطعة لمواجهة سياسية الاعتقال الإداري.

وطالب بيان لجنة المعتقلين، بالدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة، مُشيرين إلى احتمالية خوضهم إضراباً جماعياً مفتوحاً عن الطعام في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.

بدوره، استعرض وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب، التصعيد الممنهج بحقّ الأسيرات مؤخراً، بما يحمله من مخاطر، لافتاً إلى أنّ سياسة الاحتلال الإجرامية تستهدف كافة قطاعات الأسرى من أشبال ومرضى، وأسيرات، وإداريين وغيرهم.

وأوضح أنَّ المعتقلين الإداريين داخل السجون قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية بداية العام المقبل، مُشيراً إلى صورية هذه المحاكم.

من جهته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "إنَّ العدوان الذي تعرضت له الأسيرات خلال الأيام الماضية، هو عدوان غير مسبوق ومقدمة تُحاول فيها إدارة السجون تكسير بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بدخول السجانين ومواعيد دخولهم، ويريدون أن يفرضوا على الأسيرات واقعًا يتمثل بعدم وجود تمثيل اعتقالي".

كما تحدث عن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب منذ 126 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداريّ، وما جاء في سلسلة القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، والتي أكّدت على أنَّ لا جدوى من التوجه لها، لافتاً إلى أهمية خطوة مقاطعة المعتقلين الإداريين كخطوة وطنية استراتيجية تحتاج من الحركة الوطنية دعماً وإسناداً.

من جانبها، أكّدت مديرة مؤسسة الضمير، سحر فرنسيس، على أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، لافتةً إلى ضرورة "التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي.

وأوضحت أنَّ نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري، لافتةً إلى أنَّ الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعا ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة.

واختتمت فرنسيس حديثها، بالقول: "إنَّ عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، كلجنة مناهضة التعذيب، ولجان مختصة أخرى لمناهضة الاعتقال التعسفي؛ تبرز إجماعاً من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها وتمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، ولهذا يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال".