اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء جملة من القرارات كما صادق على عدد من المشاريع .

وقرر مجلس الوزراء اعتماد المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي مركزاً مالياً مستقلاً، وإدراجه في قانون الموازنة العامة لعام 2016، لتتمكن المؤسسة من البدء في تحقيق أهدافها في خدمة القطاع الزراعي.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وصادق المجلس على نظام مركز حفظ التراث الثقافي والذي تشرف عليه الحكومة من خلال وزارة السياحة والآثار، والذي يهدف إلى توثيق وتصنيف مصادر التراث الثقافي، وإعداد خطط الحفاظ والإدارة للمركز والمناطق التاريخية، وإعداد وتنفيذ برامج لإدارة وصيانة المباني والمواقع التاريخية، وإيجاد قاعدة معلوماتية عن المواقع والمباني التاريخية، وتوفير برامج تدريب في مجالات الترميم، وتأهيل المهنيين والحرفيين العاملين فيها، وإعداد وتنفيذ برامج مخصصة لنشر التوعية الجماهيرية.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون صندوق الإنجاز والتميز، ومشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات المناسبة بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص التشغيل لسنة 2010 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات المناسبة بشأنه، تمهيداً لعرضه في جلسة مقبلة.

وعلى صعيدٍ آخر، تقدم المجلس إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما توجه المجلس بأحر التهاني والتبريكات لأبناء الطوائف المسيحية في فلسطين ومختلف أنحاء العالم مع قرب حلول أعياد الميلاد المجيد وقرر تعطيل الدوائر الرسمية يوم الخميس الموافق 24/12/2015 بهاتين المناسبتين، ويوم الجمعة الموافق 01/01/2016 بمناسبة رأس السنة الميلادية 2016، ويوم الخميس الموافق 07/01/2016 بمناسبة عيد الميلاد المجيد للطوائف الشرقية.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أن شعبنا الفلسطيني يمارس طيلة سنوات نضاله الطويل حقه الذي أقرته الشرعية الدولية، والتي أكدت عليه العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، على شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط بكل وسائل النضال المتوفرة التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة، وأنه سيواصل ممارسة هذا الحق الشرعي حتى إنهاء الاحتلال الاستعماري عن أرضه، ونيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها. وأكد المجلس حق الشعب الفلسطيني في النضال الوطني التحرري الفلسطيني والدفاع عن نفسه بالوسائل المشروعة في وجه الاحتلال وانتهاكات إسرائيل البشعة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وسياستها الاستيطانية المحمومة وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني التي ارتكبت وترتكب أمام مرأى العالم أجمع.

واستنكر المجلس الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، برفضها تسليم جثامين الشهداء الذين اغتالتهم قوات الاحتلال بدمٍ بارد، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والحملة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني منذ مطلع شهر تشرين الأول، والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال عدد كبير من المواطنين، في إطار إرهاب رسمي منظم وجرائم فظيعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً على ضرورة تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء وضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمودهم الأسطوري تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية ووضع معيشي وحرمان وإهمال طبي، وخاصة في فصل الشتاء. وحيّا المجلس الصمود الأسطوري للأسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على معاملتهم السيئة وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، ورداً على الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحقهم. وأكد دعمه لنضالهم وقضيتهم، والتزام الحكومة تجاه الأسرى والمحررين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم، بما يليق بنضالهم وتضحياتهم وتاريخهم المشرف.

وكان رئيس الوزراء قد استهل الجلسة، بعد التعديل الحكومي الذي شمل ثلاث وزارات، مقدماً الشكر لسليم السقا وزير العدل السابق على جهوده ومتمنياً له التوفيق، مرحباً بالوزراء الجدد ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح، وداعياً المولى عز وجل أن يوفقنا لنيل ثقة شعبنا وإنجاز تطلعاته وطموحاته لنواصل مهمتنا الوطنية التي كلفنا بها في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة، مؤكداً أن التعديل الوزاري هدفه الأساسي خدمة المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتعزيز صموده، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع، وفقاً لمبادئ سيادة القانون والنظام العام، وعلى أسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة.

وأكد أن التعديل الوزاري سيعزز من جهود الحكومة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة كشرط أساسي لا يسبقه شرط آخر لمواجهة التحديات وإنقاذ مشروعنا الوطني، ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة، مجدداً الدعوة إلى الارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف حكومته، حتى نتمكن معاً من رسم رؤية فلسطينية وطنية واحدة كفيلة بإنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.

وثمن المجلس انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تنفيذاً لاستراتيجية القيادة الفلسطينية بالانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات والمعاهدات الدولية، مشدداً على أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية العالمية التي تشكل إطاراً عاماً للجهود الدولية، في معالجة القضايا ذات الطابع الكوني والإنساني، ولما ستقدمه لدولة فلسطين من تعزيز لعمل المؤسسات الوطنية، وتكريس حضورها الدولي، وتمكينها من الحصول على الدعم المخصص للدول في مجالات البيئة، والمشاريع الضخمة خاصة في قطاع غزة. مطالباً الدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال إلى قواعد القانون الدولي والاحتكام إلى مواد الاتفاقيات الدولية، ووقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه وموارده وتطبيق حقه في تقرير المصير.

كما رحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً، بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني"، والذي يحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على تقديم مساعدة اقتصادية واجتماعية عاجلة للشعب الفلسطيني، لتخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي تواجهها الأسر الفلسطينية وخاصة النساء والأطفال، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها. وأعرب المجلس عن امتنان دولة فلسطين العميق لجميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، ولجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية بمواصلتها تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، للتخفيف من المعاناة والتحديات الخطيرة التي يواجهها لما يقرب من نصف قرن من الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى إنفاذ قررات الشرعية الدولية بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كامل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للحكومة الفرنسية على التجديد الثالث لبرنامج المنحة الفرنسية بمبلغ (5) ملايين يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة من أجل تطويرها، وتشجيع إنشاء مشاريع جديدة في مجالات عديدة منها الصناعة والسياحة والزراعة، مع منح الأولوية للمشاريع التي ستقام في منطقة بيت لحم الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز اقتصادنا الوطني.

وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى وزيرة السياحة والآثار السيدة رولا معايعة بمناسبة منحها وسام الجمهورية الإيطالية بدرجة فارس، معرباً عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بهذا الوسام، وتقديره لإيطاليا رئيساً وحكومةً وشعباً على الدعم المتواصل لشعبنا والتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين قطاعي السياحة والآثار الإيطالي والفلسطيني، وحرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا وإلى أسرة وزارة التربية والتعليم، معربا عن اعتزازه وافتخاره بمناسبة اختيار ثلاثة معلمين من فلسطين ضمن قائمة أفضل خمسين معلماً من أصل ستة آلاف معلم ومعلمة حول العالم شاركوا في مسابقة "نوبل للتعليم" منهم أحد عشر معلماً ومعلمة من فلسطين.

واستمع المجلس الى تقرير من وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة حول عملية إعمار قطاع غزة، الذي أشار إلى الاتفاق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على البدء بإعادة إعمار (22) ألف منزل دمرت جزئياً بدرجة كبيرة للمواطنين، بحيث يتم تسليم هذه المنازل قبل نهاية الشهر الجاري، عبر منحة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي بمبلغ قدره (33) مليون دولار، لتنهي الحكومة إعادة إعمار كافة بيوت المواطنين، بينما يتبع الجزء المتبقي من المنازل المهدمة للاجئين الذين هدمت بيوتهم مسؤولية "الأونروا" بالنسبة لإعادة الإعمار وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة. وأشار الوزير الحساينة إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي بمنعه دخول بعض مواد البناء إلى القطاع، وإدخال آليات ومعدات جديدة تساهم بشكل فعال في سرعة آليات العمل، يؤثر على سرعة وتيرة إعادة الإعمار، إضافة إلى وصول (30%) فقط من الأموال التي تعهدت الدول بتقديمها خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة قبل أكثر من عام. وثمّن المجلس الجهود التي تبذلها الطواقم الفنية والإدارية بتوجيهات من سيادة الرئيس ورئيس الوزراء بإعطاء عملية إعادة إعمار قطاع غزة الأولوية في عمل الحكومة ومتابعتهم الحثيثة لتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة بكل السبل الممكنة، والتي تمكنت من إزالة ما يقارب 80% من حجم الركام الناتج عن دمار البيوت والمنشآت في فترة وجيزة رغم قلة الإمكانيات وضعفها، وهو الأمر الذي اعتبره المراقبون والمختصون انجازا كبيرا في ظل هذه الإمكانيات.

إلى ذلك، اطلع المجلس على تطورات الأوضاع في جامعة فلسطين التقنية وجامعة الأقصى. وأكد المجلس حرص الحكومة على السير بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدفنا الأسمى للنهوض بمؤسسات التعليم والتعليم العالي، وتعزيز أدائها، وإرسائها كمؤسسات قوية ومميزة وقادرة على توفير بيئة تعليمية ملائمة وظروف عمل مريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم، معرباً عن استغرابه للضجة الإعلامية إثر قرار نقل الحسابات البنكية الفرعية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية إلى حساب الخزينة الموحد، ومشدداً على أن القرار شمل الكليات والجامعات الحكومية كافة، ولم يستهدف جامعة معينة، بحكم تبعيتها الإدارية والمالية والقانونية لوزارة التعليم العالي مباشرة، انسجاماً مع سياسة الحكومة وقراراتها وتعليمات وزارة المالية والتخطيط لضبط المال العام؛ بضرورة الالتزام بتزويد إيراداتها لحساب الخزينة الموحد في صندوق خاص لكل جامعة أو معهد ولا يصرف منه إلا إلى الجامعة أو الكلية المعنية، والإنفاق حسب الأصول وفق القوانين والأنظمة أسوة بكافة الدوائر الحكومية. وقرر تكليف وزير التربية والتعليم العالي باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.