مع تطورات العمليات الفردية والمنظمة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، والتي تنتقل من منطقة لأخرى، وتحسبا لتطورات تعيد الواجهة الشعبية للمقاومة التي تم حصارها، سارعت دولة الاحتلال في إعادة الاعتبار لتشريعات إطلاق النار على كل جسم فلسطيني متحرك"، يقترب من أي "ثابت إسرائيلي" في الضفة والقدس، كان جنديا لجيش المحتل الغازي، او لقوى الإرهاب الاستيطاني الفاشية.

تنشيط "قرارات الإعدامات المباشرة" يمثل تطورا نوعيا في أساليب العدو القومي، بدأ تنفيذه المباشر على الشاب حكمت عبد العزيز موسى مساء يوم الثلاثاء 21 ديسمبر في منطقة جنين، عبر إطلاق نار مكثفة برصاص متفجر على سيارة كانت تمر عبر حاجز "أمني" لجيش الاحتلال، ما أدى الى تفجير السيارة واحتراق الشاب حكمت بداخلها، فيما يمكن اعتبارها عملية "إعدام حي" على الهواء.

"إعدام الشاب حكمت" حرقا في سيارته مؤشر خطير جدا لتطور البعد الإرهابي المتنامي في الضفة والقدس، من جيش الاحتلال، ما يمنح قوى الإرهاب الاستيطاني حافزا مضافا لتوسيع دائرة نشاطها الفاشي في الأرض المحتلة، ضد الفلسطيني أرضا وأملاكا، خاصة في ظل حماية "قانونية" رسمية، على ضوء انتشار الغضب المحلي في الكيان والعالمي من إرهاب المستوطنين.

"إعدام الشاب حكمت" حرقا، ليس حدثا عابرا نتاج غلطة من حاجز احتلالي، بل كان فعل منظم مقرر مسبقا، والذريعة جاهزة دوما في غياب الشهود بأنه حاول تنفيذ عملية "دهس"، أدى الى تصفيته، رغم أن الصور المتاحة وشريط التسريب يشير الى وجود عملية "إعدام منظم"، كرسالة مباشرة لأي فلسطيني يحاول القيام بفعل "همهمة رافضة للغزو اليهودي الاحتلالي في الضفة والقدس.

"عملية نابلس" النوعية يوم 16 ديسمبر، فتحت الباب نحو تطور جديد في العمل المقاوم، باعتبار المستوطنين رأس الحربة الإرهابية، فساد الارتباك داخل دولة الكيان ومؤسساتها الأمنية – السياسية، إدراكا أن ذلك المسار سيفتح الباب لعمليات متعددة الأشكال ضد الإرهاب اليهودي في الضفة والقدس، وسينقل الصراع لمرحلة مختلفة، خاصة وأن تلك المجموعات "الشاذة إنسانيا"، تجد رفضا شموليا، خاصة مع نمو عملياتها الإرهابية ضد الفلسطينيين.

"عملية نابلس" وقبلها عمليات "الدهس" والطعن" الفردية خلال أيام، كانت نذير روح كفاحية، ستكسر حاجز الصمت المقاوم، الذي طال نتاج عوامل مختلفة، ما سيفرض مواجهات أكثر شمولية، خاصة ودولة الكيان وجهازها الاحتلالي تمارس "أعلى درجات الإرهاب السياسي والأمني" ضد الفلسطينيين، أرضا وسكانا وسلطة في رام الله، وابتزازا في غزة، فكان قرار تفعيل عمليات "الإعدام الحي المباشر" محاولة لكسر روح الغضب الجديدة.

عملية "إعدام الشاب حكمت"، هي رسالة مباشرة للسلطة الفلسطينية ومكوناتها، ورسالة الى فتح (م7)، التي انتقلت لغتها في الأسابيع الأخيرة، من "لغة المهادنة الرخوة" نحو "لغة المواجهة الساخنة"، وخاصة بعد عملية نابلس ضد إرهابيي مستوطنة حومش، حيث تفاعلت الحركة بشكل سريع، وأطلقت نداء للتصدي للإرهاب اليهودي بكل السبل المتاحة، حماية للأرض والإنسان.

عملية "إعدام الشاب حكمت"، يجب ان تكسر طريق المناشدة الكلامية، والحديث الإعلامي عن تشكيل لجان، ومطالبة العالم بالعمل لوقف ومنع يد الإرهاب اليهودي، فذلك كلام سيستمر طويلا، دون أن يجد صدى مباشر لتفعليه، ولذا وبدلا من كلام الترجي، وجب على الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا للسلطة ورئيسا لفتح، وقف كل أشكال "التعاون – التنسيق" مع دولة الكيان، ويعلن ذلك مع وجود مستشار الأمن القومي الأمريكي ليدرك أن "الإرهاب اليهودي" يجب أن يكون له ثمن.

ومع قرار وقف ذلك السرطان الأمني، على قيادة فتح مواصلة لغتها الكفاحية الداعية للمقاومة بكل أشكالها، وأن جريمة "إعدام الشاب حكمت" لن تكون خبرا مضافا، بل ستكون "حدثا تغييريا" له ثمن حماية لشعب وأرض وقضية.

كلما زادت "المناشدات" كلما قل الوزن السياسي لمطلقيها...كلما زاد صفع منفذي الإرهاب اليهودي كلما زادت قيمة أهلها..أكثروا صفع محتليكم لترفعوا قيمة شعبكم وتذلوا عدوكم!

ملاحظة: الخالِ من الجين الفلسطيني منصور عباس يصر ان يقدم ولاء "تهويده الذاتي" بشكل متلاحق..من تهويد القدس وتهويد الكيان الى اعتباره "حق وجودي"..البراءة الوطنية منه خطوة لاعتباره مرض خطير وجب مقاومته!

تنويه خاص: حسنا أن يؤكد الرئيس عباس على مكانة غزة...ولكن تلك المكانة مهددة كثيرا مع وجود مخطط معلوم لفصلها..من أدواته قرارات حصار  أصدرتها سلطة الرئيس عباس ...لو ما قاله صدقا فليعلن انهاء كل قرارات الغباء السياسي تلك!