من جديد قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعديل وزاري على الحكومة الفلسطينية السابعة عشر، حكومة الوفاق الوطني ،وذلك باعتماد ثلاثة وزراء جدد، وشمل التعديل وزارت العدل والثقافة والشؤون الاجتماعية ، الأمر الذي اعتبرته حركة حماس على لسان عضو المكتب السياسي في تصريح سابق لوكالة "خبر" "أن هذا التعديل هو امعان في البعد عن الشراكة الوطنية وانفراد بالقرار الفلسطيني بشكل غير صحيح ، ويعمل على تعطيل الجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام واتمام المصالحة ".
ومن جهته اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،حسين الجمل، أن التعديل الوزاري الأخير الذي ما قام به الرئيس الفلسطيني ’محمود عباس’ على الحكومة السابعة عشر، حكومة الوفاق الوطني بمعزل عن مشاورة باقي فصائل العمل الوطني أن " أي خطوة إجرائية من هذا القبيل لا تساهم في خلق أجواء ومناخات من شأنها أن تحقيق المصالحة الفلسطينية خاصة في ظل الانتفاضة الشعبية الباسلة المستمرة منذ أكثر من ثلاثة شهور".
واكد الجمل أنهم في الجبهة الشعبية يرون أنه "من الواجب والأولى تغليب لغة الحوار الوطني، لتشكيل حكومة وحدة وطنية ،مضيفاً أن أي قرارات أو تعديلات تجرى بدون توافق الكل الوطني من شأنها تكريس وتعزيز الانقسام (الفلسطيني- الفلسطيني)، لأنها لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة السابقة ".
ودعا الجمل إلى " تمكين حكومة الوفاق الوطني للقيام بمهامها في مختلف أرجاء الوطن".
وبدوره ذكر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقول في اتصال هاتفي لـ(وكالة خبر الفلسطينية للصحافة) أن " التعديل لا يعدو كونه إجراءٌ إداري، اقتضته احتياجات العمل الحكومي، وليس له أي بعد سياسي ولا علاقة له بخطط الحكومة".
ومن جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،طلال أبو ظريفة، أنه "وبغض النظر عن أن الانقسام أمرٌ واقع إلا أن مثل هذه الأفعال من شأنها أن تطيل من عمر هذا الانقسام وتعمقه ".
وأنهم في الجبهة الديمقراطية يعتبرون سياسة الترقيع الحكومي أمر لا يمكنه اخراج هذه الحكومة من أزماتها ولن يطور من أدائها".
ودعا أبو ظريفة " لإعادة بناء الحكومة الحالية لتكون حكومة وحدة وطنية، باعتبارها الأقدر على شق طريقها لمعالجة كل إفرازات وتداعيات الانقسام، بانتهاجها لسياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تعزز مقومات الصمود ولها القدرة على فتح الطريق أمام وحدة المؤسسات والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية على أساس التمثيل النسبي".
