بعقود قانونية

هارتس : يُحوّلون مناطق إطلاق النار مراعيَ للمستوطنين

هاجر.png
حجم الخط

بقلم: هاجر شيزاف



خصص لواء الاستيطان للمستوطنين مناطق رعي في مناطق إطلاق النار، هذا ما علمته "هآرتس". في إحدى الحالات خصص لواء الاستيطان منطقة رعي داخل منطقة إطلاق النار 918 في جنوب جبل الخليل لمستوطن من مستوطنة سوسيا. لم يحصل هذا التخصيص على مصادقة قائد المنطقة الوسطى كما هو مطلوب. وقالت مصادر مطلعة إن الادارة المدنية التي خصصت المنطقة للواء الاستيطان لم تكن تعرف عن الاتفاق. وجاءنا من الإدارة المدنية أنه في حالات كثيرة يقوم لواء الاستيطان بتخصيص عقود لطرف ثالث بدون أن تعرف، وأن الادارة المدنية لا تخصص أراضي في مناطق إطلاق النار.
منطقة التدريب 918، التي تعرف ايضا باسم "مسافر يطا"، تم الإعلان عنها للمرة الأولى في العام 1980 وهي تشمل قرى فلسطينية تقدم بشأنها التماسات في محاولة لمنع إخلائها. في السنة الأخيرة خصص لواء الاستيطان أراضي في المنطقة ليعقوب شختر، وهو أحد سكان بؤرة حفات سيناي الموجودة في سوسيا.
من لواء الاستيطان جاء أن الارض خصصت له في العام 1984. وقد تم الاعلان عن المنطقة مرة اخرى منطقة اطلاق النار في العام 1999. وفي حينه طرد منها 700 فلسطيني تقريبا، وسمح بعودتهم بعد إصدار أمر مؤقت من المحكمة العليا في إطار التماس قدم ضد الطرد. التماس آخر تم تقديمه في العام 2013 من قبل جمعية حقوق المواطن طالب بمنع اخلاء السكان، ويتوقع أن يتم اصدار قرار حول هذا الالتماس في الاشهر القريبة القادمة. في رد الدولة على الالتماس من العام 2018 تم الاقتراح بأن الفلسطينيين يمكنهم الرعي في منطقة إطلاق النار في نهاية الاسبوع أو في أيام الاعياد فقط. ولكن العقد الذي أُعطي لشختر لا يقيد وقت الرعي.
في مكالمة مع "هآرتس" قال شختر بأنه وقع على عقد بهذا الشأن مع لواء الاستيطان، المسؤول عن تنسيق العملية مع الجيش والادارة المدنية، بالتعاون مع سلطة الرعي. "حصلت على عقد ووقعت عليه. ولا أعرف ولا يهمني ما الذي اتفقوا عليه فيما بينهم". العقد الحالي تم التوقيع عليه في العام 2021. ولكن حسب أقوال شختر فان هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها توقيع عقد كهذا.
قبل شهر تقريبا أُصيب فلسطينيان بنار المستوطنين، وأُصيب خمسة برشق الحجارة في مواجهات بدأت بسبب مبنى غير قانوني اقامه مستوطن في المنطقة، قرب مبنى زراعي فلسطيني. في اليوم ذاته عرض المستوطنون عقد الرعي الذي اعطي لشختر على الجنود في المنطقة من أجل تبرير تواجدهم في المكان.


ست بؤر استيطانية
تحولت مناطق الرعي الى مسألة بارزة في الضفة في السنوات الاخيرة بسبب ثقافة مناطق الرعي الاستيطانية، ويوجد في بور المزارع الاستيطانية عدد قليل من السكان ولكنها تمتد على مساحة كبيرة نسبيا، وتحظى بدعم منظمات مثل "امانة". تقرير "بتسيلم"، الذي نشر في تشرين الثاني الماضي، أظهر بأن اربع مزارع كهذه وضعت اليد على مساحة 21 ألف دونم تقريبا. في هذه السنة، في اعقاب طلب قدمته حركة "السلام الآن"، قالوا في وزارة الزراعة بأنه لست بؤر استيطانية فقط تم تخصيص منطقة رعي بمساحة 8719 دونم. موقع مناطق الرعي لم يتم اعطاؤه.
في العام 2019 قدم درور ايتكس، من منظمة "كيرم نبوت"، التماس حرية معلومات بوساطة المحامي ايتيك ماك، وطلب الحصول على معلومات عن تخصيص مناطق للرعي في الضفة. هذا الالتماس تم شطبه بعد أن قالوا في الادارة المدنية بأنه لا توجد في أيديهم أي عقود، وقررت المحكمة بأنه يجب على ايتكس اعادة تقديم الالتماس كالتماس اداري ضد حقيقة أن الادارة المدنية، أي السلطة التنظيمية، لا تحتفظ بعقود.
في العام 2016، في اعقاب التماس حول تخصيص اراض للسكن، أرسل المسؤول عن املاك الحكومة المتروكة في حينه، يوسي سيغل، رسالة لمن كان في حينه رئيس لواء الاستيطان، غان غرينفيلد، كتب فيها أن لواء الاستيطان مطلوب منه ارسال تقرير له عن أي تخصيص جديد للأراضي لطرف ثالث قبل تنفيذه.
رغم ذلك، في الرد الذي وصل في 2019 للمحامي أور سدان من الحركة من اجل حرية المعلومات، قالوا في الادارة المدنية بأنه لم يتم تحويل أي تقارير للادارة عن التخصيص. وعلى سؤال "هآرتس" جاء رد من لواء الاستيطان بأن الالتماس مدار الحديث تناول تخصيص مساحات للسكن وليس للرعي، وأنه لم يتم اصدار حكم بشأن موافقة المسؤول عن املاك الحكومة المتروكة على تخصيص أراض.

لم يتم نقل المصادقات لوزارة الزراعة
ردا على سؤال "هآرتس" حول مصادقة قائد المنطقة الوسطى على تخصيص المنطقة لشختر، جاء من لواء الاستيطان بأنه غير مسؤول عن تحويل طلبات التخصيص للجيش أو الادارة المدنية، وأن المسؤول عن ذلك هو سلطة الرعي في وزارة الزراعة. وعلى أي حال أجاب لواء الاستيطان بأن جميع العقود التي تمت المصادقة عليها تم ابلاغ الادارة المدنية بها ومن ضمنها هذا العقد. وجاء أيضا أنه حتى الآن يوجد عدد من عقود الرعي التي توجد في مناطق اطلاق النار، لكن لم يتم تحديد عدد هذه العقود.
ورد من وزارة الزراعة أن الوزارة تشكل هيئة للتوصية فقط، وهي غير مسؤولة عن إبلاغ الادارة المدنية عن التخصيص. في الحالات التي يطلب فيها مزارعون منح دعم من وزارة الزراعة فان الوزارة تطلب رأي الادارة المدنية والجيش فيما يتعلق بمكان هذه الاراضي. وهذا ما حصل بخصوصها جميعها. وحسب مصدر مطلع فانه فيما يتعلق بعقد الرعي الموجود في منطقة التدريب 918 لم تتسلم الوزارة المصادقة حتى الآن.
ورد من وزارة الزراعة بشأن موضوع شختر أنه "عند تسلم الطلب بشأن المنحة توجهت الوزارة بطلب للحصول على رأي الادارة المدنية حول المساحة التي توجد في أيدي شختر. ولأن جزءاً من المساحة يوجد في منطقة إطلاق نار فان الوزارة طلبت مصادقة الجيش. وحسب المصادقة التي حصلت عليها، عملت الوزارة وقدمت الدعم لشختر. إضافة الى ذلك لا يمكننا التطرق الى هذه الحالة بسبب الخصوصية الشخصية".
من وحدة منسق اعمال الحكومة في "المناطق" ورد بأن "الادارة المدنية لا تقوم بتخصيص اراض في مناطق اطلاق النار، وبشكل عام في الحالات التي يوجد فيها تداخل من هذا النوع فان التخصيص له الاولوية على الاعلان عن المنطقة كمنطقة لاطلاق النار. ويجب التوضيح بأن أراضي كثيرة تم تخصيصها للهستدروت الصهيونية في الثمانينيات، وفي مرات كثيرة تخصص الهستدروت الصهيونية هذه الاراضي لطرف ثالث دون أن يتم ابلاغ الادارة المدنية بذلك".
من لواء الاستيطان ورد أنه "يعمل دائما فقط في مجال مسؤوليته وحسب المصادقات التي أُعطيت له من قبل جهات مخولة". وأن "تخصيص الاراضي للرعي يتم بوساطة لجنة الرعي، التي يشارك فيها اعضاء من وزارة الزراعة والمجالس الاقليمية ولواء الاستيطان". وورد ايضا أن اللجنة تناقش وتصادق فقط على طلبات لاراض مشمولة في اتفاقات المصادقة بين لواء الاستيطان والمسؤول. وبعد مصادقة اللجنة يتم نقل الطلبات التي تمت المصادقة عليها من قبلها بواسطة وزارة الزراعة الى الادارة المدنية. والطلبات التي تتعلق بمناطق اطلاق النار يتم نقلها لضباط الجيش.
واضافوا في لواء الاستيطان بأن عقد شختر، مثل العقود الاخرى، تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة. "لا نحتاج الى المصادقة من اجل تخصيص منطقة توجد في اطار اتفاق التفويض بيننا وبين المسؤول عن املاك الحكومة المتروكة"، ورد. وفيما بعد جاء أن "وزارة الزراعة، حسب الاجراءات فيها، أكدت على أنه في أي طلب يتعلق بتخصيص منطقة فانه يجب عليها أن تحصل على مصادقة الادارة المدنية. كما قلنا، تم تخويلنا بالتخصيص في المكان الذي يوجد لنا اتفاق تفويض مع المسؤول".

عن "هآرتس"