تنعقد الحكومة، غداً، في جلسة خاصة في كيبوتس «نافو حما»، حيث ستقر الخطة الحكومية لمضاعفة السكان في هضبة الجولان وفي مدينة كتسرين.
تفاصيل الخطة، التي تنشر هنا بكاملها لأول مرة، تبين أنه فضلاً عن رفع مستوى البنى التحتية، وإقامة بلدات جديدة وأحياء جديدة، وتطوير 2000 مكان عمل، تنوي الحكومة أن تجعل الجولان عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة لإسرائيل.
يبلغ حجم الاستثمار العام في الخطة مليار شيكل، وستشارك فيها معظم الوزارات الحكومية. يتصدر القرار رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير العدل جدعون ساعر، وتشارك فيه وزارات البناء والإسكان، الداخلية، والمواصلات، والسياحة، والاقتصاد، والزراعة، والتعليم، وحماية البيئة، وكذا سلطة أراضي إسرائيل. وفي الأشهر الأخيرة بلور فريق من وزارات متعددة، برئاسة مدير عام ديوان رئيس الوزراء، يائير بينيس، تفاصيل الخطة.
في أساسات الخطة تم تخصيص 576 مليون شيكل لصالح التخطيط والسكن. لعاصمة الجولان، كتسرين، يخطط لعلاوة مستقبلية بنحو 3300 وحدة سكن في مدى زمني من خمس سنوات. ولبلدات المجلس الإقليمي الجولان سيضاف نحو 4 آلاف بيت، والنية هي لمنح حافز اقتصادي للبلدات التي ستتطور، وبالإجمال من المتوقع زيادة 23 ألف نسمة في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة إقامة بلدتين جديدتين في هضبة الجولان، «أسيف» و»مطر»، تضم كل واحدة منهما نحو 2000 وحدة سكنية. ولغرض الاستثمار في مجال السكن ستتشكل لجنة خاصة للتخطيط، حيث سيتم العمل على مخطط هيكلي قطري على مستوى مفصل، وسيقر مخطط هيكلي عام لكتسرين، وستنفذ مخططات لتحرير مناطق تدريب على النار وإخلاء ألغام في المنطقة. وستخصص الحكومة 160 مليون شيكل لاستثمار عام في تحسين جودة الحياة في الجولان. ستوجه هذه الميزانيات للاستثمار في البنى التحتية للمواصلات التي تربط الجولان بمركز البلاد وتطور بنى تحتية مواصلاتية بين بلدات المجلس وكتسرين. ويشار إلى أن وضع الطرق في الجولان اليوم سيئ للغاية.
كما من المتوقع للحكومة أن تقر رفع مستوى جهاز الطب العاجل وتوسيع نشاط المركز الطبي المتقدم في كتسرين، «برنامج أودم» لتنمية الزعامة التكنولوجية – الأمنية في كتسرين واستثمار واسع في التعليم وفي التعليم غير الرسمي. وذلك إلى جانب تنمية البنى التحتية للسياحة، وخلق مسار للدراجات، ومِنح للمستثمرين في مجال الفندقة، وكذا تسويق وتطوير مجالات فندقة جديدة.
تعرض الخطة، كما أسلفنا، تحويل الجولان إلى عاصمة التكنولوجيات البيئية والطاقة المتجددة في إسرائيل. في هذا الإطار سيصار إلى استثمارات متتالية في المنطقة، وسيتم ربط منظومة تكنولوجيا الغذاء في «كريات شمونا» بهضبة الجولان. كما ستقر الحكومة استثماراً غير مسبوق في خطة لتطوير مجال التشغيل وخلق نحو 2000 وظيفة في الجولان، في مجالات الزراعة، والفندقة، والصناعة الزراعية، والمناطق التجارية، وغيرها.
كما تعتزم الحكومة أن تجند من القطاع الخاص مئات ملايين الشواكل في مشاريع خلوية، بما في ذلك منظومات جمع الطاقة في مساحة نحو 4 آلاف دونم في سهل البكاء. كما ستقام مشاريع بحث وتطوير زراعة كهربائية بحجم نحو 600 دونم، وستنشر عطاءات لمشاريع زراعة كهربائية بحجم نحو 2000 دونم.
يدور الحديث عن خطة غير مسبوقة في حجمها. ولما كانت هذه ليست الضفة موضع الخلاف بين عناصر الحكومة، فسيكون ممكناً تجنيد إجماع من كل الأحزاب لأجل إقرارها. ومع ذلك ستصطدم بقسم منها بالاعتراضات من السكان في هضبة الجولان ممّن ليسوا في قسم منهم معنيين بتوسيع بلداتهم. كما أن منظمات البيئة قد تضع العوائق أمام إجراءات تمس بالطبيعة والمشهد، بما في ذلك نصب توربينات ريح عديدة. وصرح وزير العدل، جدعون ساعر، لـ»إسرائيل اليوم»: «أن قرار الحكومة الذي سيطرح للتصويت، يوم الأحد (غداً)، هو تنفيذ للاتفاق الائتلافي لحزب «أمل جديد» والمتعلق بتمويل مخططات قومية لتعزيز وتطوير الشمال بما في ذلك الجولان وكتسرين. مستقبل الجولان سيتقرر بالأفعال وليس بالأقوال. توجد لنا فرصة لنقرر للأجيال مستقبل الجولان كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. الاستيطان في الجولان هو صهيونية وجودة حياة معاً. نقرر هدفاً واقعياً: مضاعفة الاستيطان في الجولان».

عن «إسرائيل اليوم»