قدّمت منظمتان حقوقيّتان التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد رفض "إسرائيل" السّماح للمعتقلين الفلسطينيّين من سكّان قطاع غزّة بتلقّي الزّيارات العائليّة أو الاتصالات الهاتفيّة من عائلاتهم، كما هو الحال مع المعتقلين من سكّان الضفّة الغربيّة والقدس المحتلتين.

وقالت المنظمتان "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد، والميزان لحقوق الإنسان إن عدد المعتقلين من قطاع غزة الذين تصنّفهم سلطة السجون الإسرائيليّة بوصفهم "أمنيّين"، بلغ حتى اليوم 250 معتقلًا، معزولين عن أبناء عائلاتهم منذ آذار/مارس 2020 بسبب رفض الاحتلال السّماح لهم بالتّواصل مع أقاربهم سواء من خلال الزّيارات أو عبر الهاتف.

وطالب الالتماس المقدّم بواسطة المحامية نادية دقّة من مركز "هموكيد"، بالسّماح للمعتقلين الفلسطينيّين من قطاع غزّة في السجون الإسرائيلية، والذين تلقّوا زيارات عائليّة حتى مارس 2020، بتلقّي الزّيارات العائليّة مجددًا.

ودعا الالتماس، في حال تعذّر ذلك، للسّماح للمعتقلين الغزيين المحتجزين في عزلٍ تامٍّ عن عائلاتهم منذ تفشّي جائحة "كورونا"، بإجراء تواصلٍ هاتفيٍّ مع أقاربهم من داخل السجون، بصورةٍ منتظمة، كبديلٍ عن حقهم في الزّيارات العائليّة التي حرموا منها.

يشار إلى أن "إسرائيل" تحظر على المعتقلين من سكان قطاع غزة الذين تصنّفهم باعتبارهم "أمنيّين" أيّة إمكانيّةٍ للتّواصل مع عائلاتهم، منذ تفشّي وباء "كورونا" في مارس 2020، باستثناء مرةٍ وحيدةٍ سمحت لهم فيها بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ بمناسبة شهر رمضان.

وفي أعقاب الالتماسات التي قدّمها "هموكيد" لمحكمة الاحتلال العليا، وعلى ضوء التغييرات في مناسيب العدوى والتقدّم في وتائر تقديم اللقاحات، تمّ في هذه المرحلة، وبصورةٍ تدريجيّةٍ، تجديد الزّيارات لعائلات المعتقلين حملة "الهوية الإسرائيلية" ولعائلات الأسرى من الضفّة.

في حين أن معتقلي قطاع غزة ظلوا على حالهم، حيث ظلوا معزولين بصورةٍ شاملةٍ عن أبناء عائلاتهم.

وقالت المحامية نادية دقّة من مركز هموكيد: إنّ "لكلّ إنسانٍ الحقّ في الحياة الأسريّة. وتعد الزّيارة بالنّسبة للمعتقلين الوسيلة الأساسيّة للمحافظة على الحياة الأسريّة".

وأضافت "لا يوجد أي مبررٍ لحرمان معتقلي غزّة من ذلك على مدار نحو عامين كاملين. إنّ الأمر يعتبر مساسًا خطيرًا بحقوق المعتقلين وعائلاتهم، بما في ذلك أطفالهم. يجب تجديد الزّيارات بشكل فوري".

بدوره، اعتبر مدير مركز الميزان عصام يونس أن استمرار إدارة مصلحة السّجون في الحؤول دون تلقّي معتقلي قطاع غزة زياراتٍ دوريّةٍ من قبل عائلاتهم يعدّ عقابًا جماعيًا موجهًا للمعتقلين وأسرهم، ويمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الإنسانيّ الدوليّ.

وأضاف أن تذرّع إدارة مصلحة السّجون بكون قرارها يمثل إجراءً وقائيًا بسبب انتشار فيروس "كورونا"، هو ادّعاءٌ غير صحيح، حيث سبق وأن أعلنت سلطات الاحتلال إنهاء حالة الطّوارئ واستئناف أنماط الحياة الاعتياديّة، وسمحت لأهالي المعتقلين في الضفّة الغربيّة والقدس بزيارة ابنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيليّة.

وطالب يونس بالسّماح فورًا لأهالي المعتقلين من قطاع غزّة بزيارة أبنائهم.