تتبنى مصر استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وإنشاء بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الإنتاج، وهو ما يدعم التوقعات الإيجابية لآفاق الاقتصاد المصري في العام 2022، لا سيما مع التغلب على تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية، بشهادة عديد من المؤسسات الدولية.

ومن المتوقع، طبقاً لصندوق النقد الدولي، أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد على المستوى العربي والإفريقي في 2022، وذلك بقيمة 438.3 مليار دولار. وتشير توقعات الصندوق إلى تحقيق مصر معدلات نمو تصل إلى 5.4 بالمئة خلال 2022.

كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2021-2022 إلى 5 بالمئة، وذلك مقارنة بـ3.3 بالمئة في العام المالي السابق عليه.

شهادات دولية إيجابية

الخبير الاقتصادي أستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة، يقول في تصريحه، إن ثمة عددا من التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم تحدثت عن الفرص التي يحظى بها الاقتصاد المصري، وجاذبيته للاستثمارات، آخرها التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي وضع مصر كثاني اقتصاد عربي وإفريقي بحلول عام 2022، وذلك في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي كان لها عظيم الأثر في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، مع الفرص الاستثمارية الواعدة والضمانات والحوافز الاستثمارية.

يتزامن ذلك مع تغلب مصر على التحديات التي أفرزتها أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.

ويلفت بدرة إلى أن ثمة عوامل أساسية تدعم تلك الجاذبية المصرية؛ أولها التطور الحادث في البنية التحتية، باعتباره فرس الرهان للاقتصاد المصري من أجل تهيئة البنية لتناسب التنافسية العالمية. ثاني تلك العوامل، مرتبط بالفرص التي يوجدها تصدير الطاقة وكذلك مشروعات الربط الكهربائي المختلفة، بما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية.

التحدي الأصعب

ويتحدث الخبير الاقتصادي عن التحدي الأصعب الذي يواجه اقتصادات العالم ككل، وهو الخاص بمصير جائحة كورونا، ذلك أن التعافي الاقتصادي مرتبط بالتغلب على الوباء، و"في حال تزايد الأزمة (لجهة تزايد الإصابات وكذلك المتحورات الجديدة) فإن الأمر قد يهدد الاقتصاد العالمي بالانكماش، والعكس".

كما يشير بدرة إلى ميزة الاستقرار السياسي باعتبارها عاملا رئيسيا ومهما في دعم التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، موضحاً في الوقت نفسه أن الحرب الأساسية للمجتمع العالمي الآن هي إعادة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي، ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وكان تقرير صادر قبل أيام عن مجلس الوزراء في مصر، قد تحدث عن آثار الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، مما أسهم في جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية، والتوقعات المتفائلة بزيادة تلك الاستثمارات في السنوات المقبلة.

وفي تصور الخبير الاقتصادي سيد خضر، فإن الاقتصاد المصري في العام 2022 مُرشح لتحقيق أداء إيجابي في ضوء المؤشرات الراهنة، بالاستفادة من السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية إزاء التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة.

مشاريع ضخمة

ويلفت في تصريحه، إلى أنه "من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسب نمو قد تلامس الـ6 بالمئة في 2022، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات الضخمة"، مشيراً إلى أن "مصر من الدول التي تحقق أداءً ثابتاً خلال أزمة كورونا على المستوى الاقتصادي، وقد تمكنت عملياً من تحويل الأزمة إلى فرصة للتقدمة ومنحة للنمو الاقتصادي".

ويشير إلى أن "استقرار مصر الاقتصادي والسياسي يجعل منها عابرة للاستثمارات سواء في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية، على أساس أن القارة السمراء في حاجة تامة لتلك الاستثمارات بشكل كبير في كثير من القطاعات، بما يشكل فرصة إيجابية لمصر".

مناعة اقتصادية ضد كورونا

واعتبر عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، علي عناني، في تصريح سابق، أن العام 2022 يمثل "انطلاقة الاقتصاد المصري"، وذلك بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية الراهنة، وفي ظل السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال 2021.

ويرى أن القطاعات الأساسية بالاقتصاد المصري نجحت في اكتساب مناعة ضد فيروس كورونا، في إشارة لتمكن مصر من تجاوز تبعات الجائحة الاقتصادية من خلال السياسات الاقتصادية المتبعة.

واعتبر عناني أن تلك المناعة -أو الخبرة المكتسبة في التعامل مع الجائحة وتداعياتها الاقتصادية- من شأنها أن تسهم في أن تكون لدى مصر دراية شاملة بالمتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس وكيفية التماشي معها وتفادي آثارها الاقتصادية.

المصدر: سكاي نيوز عربية