"في 22 ديسمبر الجاري، تقدمت لوظفية أخصائية نفسية عبر موقع ديوان الموظفين على شبكة الإنترنت، وقمت بتعبئة البنود المطلوبة من صورة شخصية والسيرة الذاتية بما تتطلبه من شهادات ومهارات وخبرات؛ حتى وصلت إلى بند الحالة الصحية، فكان هناك خيار "قزم" ووضعت إشارة على الخيار، وحاولت إرسال الطلب؛ لكّن الصدمة كانت بوصول رسالة مفادها "حالتك الصحية لا تتناسب مع الوظيفة"، بهذه الكلمات تُخبرنا رزان السقا "25" عاماً، قصتها عند تقديم طلب الوظيفة لديوان الموظفين بغزة؛ للحصول على وظيفة أخصائية نفسية".

وأضافت السقا، الحاصلة على بكالوريس علم اجتماع- فرع علم نفس، بتقدير جيد جدًا، من جامعة الأزهر بغزّة: "قمت بمراجعة الطلب، مرة أخرى، في محاولة لمعرفة سبب عدم إرساله، وتوقفت مرة أخرى عند الحالة الصحية وجربت حذف اختار قزم".

وأكملت السقا في حديثها مع مراسلة وكالة "خبر": "على الفور وصلتني رسالة نصها "لقد تم تقديم طلبك بنجاح"، مُتسائلةً: "لماذا تم رفض طلبي حينما كنت صادقة ومتصالحة مع نفسي؟، وحين حذف حالتي التي كُتبت بشكل مخالف للقانون، والأصل أنّ تُكتب "قصار القامة" تم قبول طلبي؟".

بقوة صاحب الحق، قالت رزان: "إنَّ ما واجهته أثناء تعبئة الطلب، جعلني أقرر، نقل تساؤلاتي وحقي ومعركتي من حدود نفسي ونقاشاتي مع العائلة إلى المجتمع في غزّة وأطلقت هاشتاخ باسم #رزان_ السقا".

وأردفت: "وجدت تفاعلاً واسعًا عبر منصات التفاعل الاجتماعي من النشطاء، حيث تفاعلوا على الهاشتاج بتعليقات من قبيل لست وحدك يا رزان، وكذلك أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية، الذين تم رفض طلباتهم أيضاً".

ولفتت رزان، إلى أنّها لم تجد أيّ ردود أو تفاعل من جانب ديوان الموظفين في غزّة مع حملتها حتى اللحظة، مُطالبةً بتغيير النظام الإلكتروني الذي يستثني بعض أصحاب الإعاقات، في الوقت الذي يُسمح فيه لإعاقات أخرى كخلع الولادة وبتر القدم".

وشدّدت على أنَّ القانون الأساسي الفلسطيني في المادة الرابعة رقم 10 تنص على إلزام المؤسسات بتشغيل ذوي الإعاقة بنسبة 5%، لافتةً إلى توقيع دولة فلسطين على اتفاقية تكفل حقوق ذوي الإعاقة للعمل في الوزرات الحكومية والمؤسسات الأهلية ككل.

وأشارت إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها، مُوضحةً أنَّ آخر وظيفة عملت بها؛ كأخصائية اجتماعية كانت في جميعة الثقافة والفكر الحر بخانيونس، كما تطوعت قبل ذلك في العديد من المؤسسات، وكانت محط احترام وتقدير من زملائها وكل من تعامل معها.

وتساءلت: "لماذا لا يتم النظر لي، كأيّ متقدم/ة، للوظيفة في المقابلة؟"، مُردفةً: "إذا اجتزت المقابلة، يتم توظيفي، وإذا لم أجتازها يتم رفضي؛ ولكّن أنّ يتم رفضي بسبب حالتي الصحية فهذا ظلم".

كما أكّدت على حقها الثابت في الوظيفية، بعد أربعة سنوات من الدراسة؛ لأنّه ليس من الإنصاف أنّ تجلس في البيت؛ ومن حقها أنّ تشعر بالاستقرار والأمان من خلال العمل والمساهمة مع أسرتها المكونة من والديها وأخيها وثلاث شقيقات في مصروف البيت؛ خاصةً في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بغزّة.

واستدركت: "الحملة التي أطلقها عبر منصات التواصل لا تمثل صوت رزان فقط، بل كل أصحاب الإعاقة في غزّة، الذي يمتلكون الكثير من المواهب والقدرات التي ستُساهم في إعمار البلد".

واختتمت رزان حديثها، بالقول: "أتمني تعديل النظام الإلكتروني لديوان الموظفين، لأنّه غير منصف لأصحاب الإعاقة من باب أنّه حق وليس من الناحية الإنسانية"، مُشدّدةً على أهمية النظر إلى العقول وليس الأجساد، لأنّ الإعاقة ليست بالشكل بل بالفكر والعقل.